الحكومة تقر مشروع قانون يجرم زواج الأطفال أخيرا: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على مشروع قانون جديد يجرم زواج الأطفال ويفرض أحكاما بالسجن والغرامات، بحسب بيان صادر عن المجلس. ويحظر التشريع، الذي يعد الأول من نوعه، الزواج على أي شخص دون سن 18 عاما، ويلزم المأذونين بإخطار النيابة العامة بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلا لم يبلغ 18 عاما وقت الزواج.

المخالفون سيعاقبون بالسجن والغرامة: ويعاقب مشروع القانون كل من تزوج أو زوَّج ذكرا أو أنثى لم يبلغ أى منهما 18 عاما وقت الزواج بالحبس سنة واحدة على الأقل وغرامة تتراوح بين 50 -200 ألف جنيه، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونا أو موثقاًأو وصيا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليا عليه بسبب الولاية. ونص أيضا على أن يعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، في حين يعاقب المأذونين الذين لا يخطرون النيابة بواقعات الزواج العرفي بالحبس ستة أشهر على الأقل وغرامة تتراوح بين 20-50 ألف جنيه.

تعد هذه المرة الأولى التي يجرم فيها زواج الأطفال، إذ لا ترقى التعديلات السابقة لقانون الطفل في البلاد إلى مستوى العقوبات المفروضة على المتورطين في قضايا زواج الأطفال.

يصعب إحصاء حالات زواج القُصر في مصر: كان أحد أحدث الإحصائيات في عام 2017 عندما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل زواج الأطفال دون سن 17 عاما يتجاوز 117 ألف طفل سنويا، فيما يزعم منتدى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومقره القاهرة بأن العدد الحقيقي قد يتجاوز ذلك بثلاثة مرات.

ومن اجتماع مجلس الوزراء أيضا –

وافق مجلس الوزراء على مدّ سريان التراخيص القديمة لعدد من المشروعات الفندقية والسياحية بمدينتي شرم الشيخ ونبق حتى أول أكتوبر المقبل. سيسمح التمديد للمنتجعات باستكمال أعمال الإنشاءات والتطوير ورفع الكفاءة، استعدادا لفعاليات قمة المناخ COP27.