الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 7 أبريل 2022

الحكومة تخطط لدعم المطورين العقاريين

الحكومة تدرس تأجيل سداد القروض للعاملين في قطاع العقارات، حسبما نقل بيان مجلس الوزراء عن وزير الإسكان عاصم الجزار، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المطورين العقاريين. وكانت أسعار مواد البناء المحلية مثل الحديد والأسمنت قد ارتفعت منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني، مما أدى إلى تآكل أرباح المقاولين، وهو ما دفعهم للضغط من أجل الحصول على دعم حكومي للمساعدة في امتصاص الصدمة.

المطورون استغلوا الاجتماع للدعوة إلى زيادة رسوم الإغراق على بعض مواد البناء لإعادة توازن أسعار السوق، مشيرين إلى أن القطاع العقاري تضرر كثيرا من رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه، والارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء بسبب الحرب، ويحتاج إلى "تدخل سريع" للحفاظ عليه. كما طالبوا الحكومة بتفعيل مبادرات التمويل العقاري مع القطاع الخاص، والسماح بالتأخر في تسليم المشاريع. وسبق أن أعلن مجلس الوزراء مؤخرا إعفاء الشركات التي تفشل في الالتزام بالمواعيد النهائية لمشاريع البنية التحتية الحكومية من الغرامات لمدة شهرين.

حملة مرتقبة لجهاز حماية المستهلك لضبط أسعار الأسمنت والحديد؟ أشار مدبولي إلى دعوة كبار مصنعي الأسمنت والحديد لعقد اجتماع عاجل مع جهاز حماية المستهلك، لمناقشة القفزات الأخيرة في الأسعار. وارتفعت أسعار الحديد من 15,500 جنيه إلى 19,900 جنيه للطن في الأسابيع الأخيرة، بسبب الزيادة الهائلة في أسعار استيراد حديد الخردة، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت بعد الحرب بنسبة 10% على الأقل، لتستقر حاليا عند 1400 جنيه للطن.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).