الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 6 أبريل 2022

التضخم يلقي بظلال ثقيلة على نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مارس

انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر بأكبر وتيرة له خلال 21 شهرا في مارس، مع تأثير الحرب الروسية الأوكرانية وانخفاض قيمة الجنيه سلبا على الإنتاج والطلبات الجديدة، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة ستاندرد أند بورز جلوبال (بي دي إف). أدى ارتفاع التضخم وتباطؤ الطلب إلى تراجع النشاط بوتيرة أسرع الشهر الماضي، مما دفع المؤشر الانخفاض إلى 46.5 نقطة في مارس، من 48.1 نقطة في فبراير، ليظل دون مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين التوسع والانكماش.

يعد هذا الشهر السادس عشر على التوالي الذي ينكمش فيه القطاع الخاص غير النفطي في مصر، منذ تعافيه لفترة وجيزة من صدمة الجائحة في عام 2020.

تذكير – يصدر مؤشر مديري المشتريات شهريا الآن تحت علامة ستاندرد أند بورز التجارية، بعد إتمام اندماجها مع أي إتش إس ماركيت بقيمة 44 مليار دولار في نهاية فبراير. المزيد تجدونها هنا.

"من الواضح أن الاقتصاد غير المنتج للنفط قد تضرر من آثار الحرب الروسية الأوكرانية خلال شهر مارس، إذ تشهد كثير من الشركات قيام العملاء بسحب الطلبات الجديدة في ظل ارتفاع الأسعار وحالة عدم اليقين الاقتصادي"، وفق ما قاله الخبير الاقتصادي في ستاندرد أند بورز ديفيد أوين.

شهد الشهر الماضي "أسوأ انخفاض" في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزونات المشتريات منذ الموجة الأولى للجائحة، مدفوعا بتراجع الطلب مع ارتفاع الأسعار في مجالات رئيسية مثل الطاقة والغذاء والوقود والمواد الخام. وأشار التقرير إلى أن "الشركات المصرية استجابت لارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب بتقليص نشاطها الشرائي بشدة في نهاية الربع الأول".

المصنعون وتجار التجزئة الأكثر تضررا: ذكر التقرير أن "الانكماش كان أوضح ما يكون في القطاعات الصناعية مثل التصنيع والبناء، فالشركات والعملاء كانوا أكثر تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد بسبب الحرب"، بحسب أوين. كما تضررت شركات الجملة والتجزئة بسبب الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية، وسط اضطراب واردات السلع الأساسية مثل القمح.

انخفاض قيمة الجنيه نقطة شائكة أخرى: أكد أوين أن تراجع قيمة الجنيه بنسبة 16% يوفر "بعض الدعم على المدى القصير للاقتصاد"، لكنه "من المرجح أن يؤدي إلى تسريع ضغوط التكلفة"، وهو ما "يمكن أن يقيد الإنتاج ويفرض زيادة أكبر في أسعار البيع".

خفضت الشركات مستويات التوظيف لديها للشهر الخامس على التوالي في مارس استجابة لتراجع الإنتاج، بحسب التقرير، الذي لفت كذلك إلى انخفاض معدلات التوظيف بأسرع وتيرة لها منذ نوفمبر الماضي، إلا أن "التراجع كان متواضعا".

الثقة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق للشهر الثاني على التوالي: تراجعت توقعات النشاط إلى أدنى مستوى لها في تاريخ السلسلة للشهر الثاني على التوالي. وقال أوين: "أدت المخاوف بشأن التضخم والحرب الروسية الأوكرانية إلى تراجع الآمال في نمو الإنتاج مستقبلا إلى حد كبير في شهر مارس".

ونالت القصة اهتمام الصحافة الأجنبية: بلومبرج | رويترز.


وإقليميا استمر الإنتاج القوي والأعمال الجديدة في دفع نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية والإمارات الشهر الماضي:

  • شهدت المملكة العربية السعودية أسرع نمو في النشاط منذ ديسمبر 2017. وسجل مؤشر مديري المشتريات في المملكة 56.8 نقطة في مارس، ارتفاعا من 56.2 نقطة في فبراير، مدفوعا بارتفاع الإنتاج وزيادة طلب العملاء وتعافي سلاسل التوريد. (مؤشر مديري المشتريات – بي دي إف).
  • استمر الإنتاج والطلبات الجديدة في الإمارات في الارتفاع على الرغم من الضغوط التضخمية التي خففت من النشاط الشرائي، مما جعل مؤشر مديري المشتريات في الدولة يستقر عند مستوى 54.8 نقطة للشهر الثاني على التوالي. (مؤشر مديري المشتريات – بي دي إف).

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).