الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 30 مارس 2022

إسرائيل وتركيا تبحثان إنشاء خط أنابيب جديد لمد أوروبا بالغاز

خط أنابيب جديد لنقل غاز شرق المتوسط ​​إلى أوروبا: تناقش تركيا وإسرائيل إنشاء خط أنابيب جديد للغاز يربط بين البلدين، فيما ينظر إليه على أنه أحد الحلول لأزمة الطاقة في أوروبا، التي تحاول تقليل اعتمادها على الغاز الروسي. يبدو أن الفكرة موجودة منذ عدة سنوات، لكن في الأسابيع الأخيرة استؤنفت المحادثات بين البلدين، حيث قال مسؤول تركي كبير لرويترز إنه يمكن اتخاذ "قرارات ملموسة" في الأشهر المقبلة.

الخطة: خط أنابيب بحري يربط أكبر حقل غاز بحري في إسرائيل، ليفياثان بتركيا، ما سيسمح لإسرائيل بنقل الغاز مباشرة إلى جنوب أوروبا.

لا حاجة لتوضيح أن هذا سيكون ضربة لخطط مصر أن تصبح مركزا إقليميا لتداول الغاز: في السنوات الأخيرة حاولت مصر وضع نفسها كمركز إقليمي لتداول الغاز قادر على نقل الغاز الطبيعي من المنطقة إلى أوروبا. لا توجد حاليا خطوط أنابيب تربط أوروبا بالشرق الأوسط، ما يجعل محطات الإسالة المصرية هي الطريقة الوحيدة لشحن الغاز عبر البحر المتوسط.

المشكلة بالنسبة لمصر: القدرة الحالية للبنية التحتية لإسالة الغاز الطبيعي في مصر ليست كافية لتحويل البلاد إلى مورد بديل رئيسي للغاز إلى القارة العجوز. تعمل محطتا إدكو ودمياط للإسالة بأقصى طاقتهما في الأشهر الأخيرة، ما يترك مصر تبحث عن حلول حول كيفية زيادة صادراتها.

لهذا السبب تبحث مصر واليونان مد خط أنابيب خاص بهما: يدرس الجانبان إنشاء خط أنابيب بحري جديد يسمح لمصر بتصدير الغاز مباشرة إلى أوروبا.

نقطة إيجابية رئيسية تزيد من فرص خط الأنابيب التركي الإسرائيلي: التكلفة. بتكلفة 1.5 مليار يورو، سيكون خط الأنابيب أرخص بكثير من خط الأنابيب الإسرائيلي الإيطالي الذي تبلغ قيمته 6 مليارات يورو والذي ألغى بالفعل في وقت سابق من هذا العام.

هناك مجموعة كاملة من العقبات الأخرى تقف في الطريق، حسبما ذكرت مصادر في الصناعة لرويترز. وتتراوح هذه العقبات من الجغرافيا السياسية الإقليمية المعقدة والمطالبات الإقليمية المتنافسة إلى أسئلة حول ما إذا كان يمكن لإسرائيل تصدير ما يكفي من الغاز حتى يعمل الخط البحري.

لا يزال الغاز من مصر وإسرائيل مجتمعين قليلا مقارنة بروسيا: تخطط إسرائيل لزيادة الإنتاج في ليفياثان إلى 24 مليار متر مكعب سنويا. وبمقارنة ذلك بروسيا، التي صدرت العام الماضي 155 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).