الأحد, 27 مارس 2022

قبل أن تخرج للنور.. استراتيجية صناعة السيارات بعيون المستثمرين

الحكومة بصدد إطلاق استراتيجية السيارات. فكيف يراها اللاعبون المحليون حتى الآن؟ في وقت سابق من هذا الشهر، استعرض مجلس الوزراء أحدث نسخة من استراتيجية السيارات الجديدة، والتي كانت قيد الإعداد منذ سنوات ومن المتوقع الكشف عنها قريبا. تهدف الاستراتيجية، التي كان يتوقع صدورها العام الماضي، إلى زيادة التصنيع المحلي للسيارات وتجميعها وزيادة القدرة التنافسية للقطاع لتصبح مصر مركزا إقليميا للتصنيع وتعزيز حجم الصادرات. لم يجر الإعلان بعد عن التفاصيل الكاملة للاستراتيجية، التي يطلق عليها الآن اسم برنامج تطوير صناعة السيارات المصرية، لكن مجلس الوزراء أعطى لمحة بسيطة عن التفاصيل.

الاستراتيجية قيد الإعداد منذ فترة: بدأ العمل على الاستراتيجية منذ عام 2016، ولكن ألغيت في عام 2018 بعد أن تلقت انتقادات من الاتحاد الأوروبي لخرقها الشروط التجارية لاتفاقية تصفير الجمارك على السيارات المستوردة من أوروبا. بدأت الحكومة بعد ذلك في إعداد برنامج جديد جرت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في عام 2020، ولكن سرعان ما جرى تأجيله مرة أخرى بسبب الجائحة.

ما الذي يأمل مجمعو السيارات في رؤيته في برنامج تطوير صناعة السيارات المصرية؟ أعرب المسؤولون التنفيذيون في صناعة السيارات الذين تحدثنا معهم عن رغبتهم في رؤية الحوافز التي تجعل القطاع أكثر تنافسية، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، إضافة إلى إجراءات لدعم تصنيع المكونات المحلية وتمهيد الطريق لتصنيع المركبات الكهربائية المحلية. واتفقوا جميعا على أن الاستراتيجية بالغة الأهمية كي يصير التصنيع المحلي والتجميع التنافسي حقيقة.

ويسود التفاؤل بين اللاعبين في الصناعة بأن هذه القضايا ستعالج في الاستراتيجية، بناءً على المعلومات التي نعرفها حتى الآن. ولكن كل الأطراف في حالة ترقب نظرا لأن التفاصيل غير واضحة بعد.

تريد الحكومة أن يفي صانعو السيارات تدريجيا بنسبة مكون محلي تبلغ 45%، لكن البعض يرى هذه النسبة طموحة للغاية. تجاوز العديد من اللاعبين بالفعل حصة المكونات المحلية البالغة 45% في بعض طرازات السيارات. في الوقت الحالي، يأتي ما يقرب من نصف مبيعات جي بي أوتو من سيارات مفككة بالكامل، والتي يجري تجميعها في مصر ويجب أن تكون مؤهلة بموجب الاستراتيجية، حسبما قالت مارينا كمال، مديرة علاقات المستثمرين في جي بي أوتو، لإنتربرايز. من ناحية أخرى، قال نائب رئيس مجموعة السبع علاء السبع إنه يعتقد أن هذه النسبة تتطلب الكثير من العمل في وقت قصير.

يشجع إدخال نظام المزايا التحفيزية المتدرجة الشركات على فعل المزيد، وفق ما ذكره خالد سعد، رئيس الجمعية المصرية لمصنعي السيارات ونائب المدير العام للمجموعة البافارية للسيارات، لإنتربرايز. وقالت كمال إن أحد الركائز المهمة هو تقديم حوافز مقسمة إلى شرائح مختلفة وفقا لنسبة المكون المحلي المستخدم في إنتاج السيارة. وأضافت أنه من غير الواضح في هذه المرحلة كيف ستبدو الشرائح وما هي الحوافز التي ستترتب عليها.

يجب أن تضمن الاستراتيجية المنافسة العادلة عندما يتعلق الأمر بالواردات: كما هو الحال حاليا، فإن السيارات الأوروبية المستوردة أرخص بنحو 3% من السيارات المجمعة في مصر، بسبب الضرائب والتعريفات الجمركية، حسبما قال تامر قطب، مدير العمليات في مجموعة أبو غالي، لإنتربرايز. وأوضح عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل للسيارات أنه على كل مكون مستورد، يدفع المصنعون الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة. وبعد تجميع السيارة وبيعها، يجري دفع ضرائب إضافية على البيع.

سيناريو محتمل: ستقدم الإستراتيجية نظام تعريفة من شأنه تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي للشركات المشاركة، وهو ما يقول قطب إنه قد يعني أن شركات السيارات ستتلقى مكافآت أو حوافز على مكونات السيارات المستوردة لشرائها بأسعار أقل.

الآلية لم تتحدد بعد: أحد الطرق الممكنة هو نظام النقاط الذي يمكن للمصنعين والمجمعين استخدامه لاستيراد المكونات، لكن الحكومة لا تزال تقيم قيمة هذه النقاط وكيفية استردادها، بحسب مصادرنا. وأضاف قطب أنه في المستقبل، يمكن لمصنعي السيارات بيع نقاطهم لمصنعين آخرين إذا كان لديهم فائض. ويشير كمال إلى أنه يمكن أيضا إدخال المزيد من حوافز التصدير، مثل الدعم المباشر، والسداد المباشر، والقروض منخفضة التكلفة، أو الإعفاء الضريبي على الدخل من الصادرات والإعلانات الدولية، بما يتناسب مع مدخلات المكونات المحلية.

المكونات المحلية يجب أن تكون جيدة وتنافسية: يحتاج القطاع إلى مزيد من التنظيم لضمان جودة المنتجات، والتي يمكن فرضها من خلال مطالبة المغذيات بالحصول على شهادات مثل الأيزو، بحسب قطب. وقال سعد إن استخدام المكونات المستوردة أقل تكلفة من المكونات المحلية بسبب ارتفاع تكلفة المكونات المحلية. أخبرنا سعد وسليمان أن الفجوة الأكبر في استراتيجيات السيارات السابقة هي دعم صناعات المكونات. يبدو أن ذلك سيتغير، إذ تشير الإستراتيجية إلى أن مصنعي المكونات سيحصلون على الدعم، على الرغم من أن التفاصيل شحيحة. يعتقد قطب أن الدعم يمكن أن يشمل حوافز ضريبية أو سهولة الوصول إلى رأس المال من خلال القروض المصرفية أو ما شابه ذلك.

ستحتاج شركات السيارات الأجنبية إلى ضمان أن السيارات المصنعة محليا تتوافق مع المعايير العالمية قبل تصديرها، بحسب قطب، وأضاف أنه في غضون ذلك، يمكن للحكومة تحديد الحد الأدنى من متطلبات المكونات لشركات السيارات لتكون مؤهلة للتصدير إلى الخارج، وربما يكون بنسبة 60%.

يأمل المديرون التنفيذيون أيضا أن يروا أن الاستراتيجية تشمل إعادة هيكلة الضرائب: اتفقت جميع مصادرنا على ضرورة إعادة هيكلة الضرائب لتقليل التكاليف عبر سلسلة القيمة مع تبسيط الإجراءات أيضا. قال سعد: "يجب أن تسمح لنا الحكومة بدفع جميع الضرائب دفعة واحدة، بنفس الطريقة التي يقوم بها مستوردي السيارات، بدلا من تحميلهم أعباء في كل خطوة من العملية". وفي الوقت نفسه، قالت كمال إنه يمكن تطبيق الإعفاءات الضريبية أو التخفيضات على ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات على شركات السيارات ومصنعي المكونات.

اتباع نهج طويل الأجل للاستراتيجية يمكن أن يشمل أيضا حوافز إجرائية، بما في ذلك خفض رسوم الترخيص من إدارة المرور، وتوفير التمويل المدعم للاستثمارات الرأسمالية، بحسب كمال.

يأمل صانعو السيارات في مسار واضح لتصنيع المركبات الكهربائية المحلية في الاستراتيجية، والتي يؤكدون أنها ضرورية للحفاظ على قدرة مصر التنافسية وسط الاندفاع العالمي القوي. وقال سعد "هناك إمكانات هائلة لمصر لترسيخ مكانتها في مشهد السيارات الكهربائية بينما تبدأ العمليات من الصفر".

البنية التحتية ليست جاهزة للسيارات الكهربائية بعد، كما يتفق مشغلو السيارات. حتى مع تطوير التحتية للمركبات الكهربائية، فإن محطات الشحن ليست منتشرة جغرافيا بما يكفي لجعلها عملية لقائدي السيارات في مصر.

المستهلكون يحصلون على حوافز لشراء المركبات الكهربائية: سيقدم برنامج تطوير صناعة السيارات المصرية حوافز نقدية تصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارات الكهربائية المجمعة محليا، وفقا البيان.

لكنها قد لا تكون كافية: فالمركبات الكهربائية أغلى بشكل عام من السيارات التي تعمل بالوقود، ولم تقدم الحكومة حوافز كبيرة بما يكفي لجعل الأمر مربح للمستهلك، على حد قول السبع. وأضاف سليمان أن هذا أمر مهم بشكل خاص في ضوء رسوم شحن المركبات الكهربائية الصادرة مؤخرا، والتي من شأنها أن تجعل فكرة شراء سيارة كهربائية تفتقر إلى الدافع.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).