الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 20 مارس 2022

هل تصدر إيني الغاز المسال المصري إلى أوروبا؟

إيني تعمل مع مصر ودول أخرى لتوفير مصادر بديلة للغاز إلى أوروبا: تعهدت مجموعة الطاقة الإيطالية "إيني" بتوفير أكثر من 14 تريليون قدم مكعب إضافية من الغاز إلى الأسواق العالمية والتخفيف من أزمة الطاقة في أوروبا من خلال "الاستفادة من التحالفات القائمة مع الدول المنتجة"، بما في ذلك مصر، حسبما ورد في استراتيجية الشركة (بي دي إف) حتى عام 2025. يأتي ذلك فيما تخطط الدول الأوروبية للتخلص التدريجي من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية بعد غزوها لأوكرانيا.

تتوقع إيني أن يتجاوز حجم إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال "15 مليون طن سنويا"، إذ تكثف الشركة العمل في "مشروعات تكثيف الغاز" في مصر والكونغو وأنجولا وإندونيسيا ونيجيريا وموزمبيق. وقال الرئيس التنفيذي لإيني كلاوديو ديسكالزي في بث عبر الإنترنت (شاهد 1:22:30 دقيقة): "إننا نزيد إنتاجنا من الغاز وسنرسل كل ما اكتشفناه إلى إيطاليا وجنوب أوروبا".

نشطت الشركة بشكل خاص في مصر مؤخرا: حصلت إيني على امتيازات التنقيب عن الغاز ضمن المزايدة الحكومية المطروحة لعام 2021، وخصصت المجموعة الإيطالية ما لا يقل عن مليار دولار لإنتاج النفط في خليج السويس ودلتا النيل. ومن المتوقع أيضا أن تعلن إيني عن المزيد من الاتفاقيات مع مصر، مع عدد من المبادرات المشتركة بشأن احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، خاصة مع انعقاد قمة المناخ العالمية COP27 المقبلة في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

تعززت أهمية صادرات الغاز المصري في الأشهر الأخيرة، وسط أزمة طاقة لم تشهدها أوروبا من قبل. تأتي مصر كواحدة من بين الدول التي تتطلع أوروبا إليها للمساعدة في تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وأشار وزير البترول طارق الملا إلى إمكانية تصدير المزيد من الغاز الطبيعي المسال نظرا لارتفاع أسعار الطاقة في جميع المجالات على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية. وناقش الملا مؤخرا جهود دول منتدى غاز شرق المتوسط لتأمين جانب من إمدادات الغاز للأسواق العالمية مع مسؤولين من الولايات المتحدة وبريطانيا خلال مؤتمر سيراويك الدولي للطاقة الأسبوع الماضي.

عادة ما يقتنص المشترون الآسيويون الغاز المصري.. لكنه يتجه بشكل متزايد إلى أوروبا: تجاوزت صادرات الغاز المصري إلى أوروبا مليوني طن متري في عام 2021، ارتفاعا من 270 ألفا فقط العام السابق، حسبما نقلت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس عن شركة كبلر لتحليل بيانات الشحن.

لكن من غير الواضح ما إذا كانت مصر لديها القدرة على تصدير المزيد: قال الملا في ديسمبر إن محطات الإسالة في البلاد تعمل بكامل طاقتها، ومن غير الواضح كيف يمكن لمصر زيادة حجم الصادرات إلى أوروبا. قال نيكوس تسافوس، زميل أول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، مؤخرا إن زيادة الصادرات المصرية إلى أوروبا ستكون "قصيرة الأجل". "مصر بحاجة إلى استثمارات وواردات مستمرة للحفاظ على الصادرات. وحتى في ذلك الحين، ربما تكون القدرة الحالية هي الحد الأقصى الذي يمكن أن نتوقعه من مصر"، حسبما أخبر ستاندرد آند بورز جلوبال.

على الرغم من أن حصول مصر على المزيد من الغاز الإسرائيلي سيساعدها على الحفاظ على أحجام الصادرات الحالية مع زيادة الاستهلاك المحلي في أشهر الصيف. ومن المتوقع أن تنخفض الصادرات إلى مليار قدم مكعب يوميا خلال هذا الصيف، من حوالي 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا في الوقت الحالي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت إسرائيل في تصدير الغاز إلى مصر عبر خط أنابيب الغاز العربي، والذي من المتوقع أن تحصل مصر من خلاله على 2.5-3 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام. وقبل ذلك، كانت إسرائيل تشحن الغاز فقط عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط الذي يمتد بين عسقلان والعريش، والذي تبلغ طاقته السنوية السنوية 7 مليارات متر مكعب.

على المدى الطويل: ستتمكن مصر من زيادة صادراتها إلى أوروبا بشكل كبير من خلال خط الأنابيب المخطط له مع اليونان، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يتم تشغيله في أي وقت قريب. ولا يزال المشروع في مراحله المبكرة، إذ عقد البلدان محادثات أولية في أواخر العام الماضي.

تذكير- تواجه أوروبا (وبقية العالم) واحدة من أكبر صدمات إمدادات الطاقة على الإطلاق. وبينما نجا قطاع الطاقة من العقوبات الغربية المباشرة حتى الآن، أدت حالة عدم اليقين بشأن الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط. ورفع بنك الاستثمار جولدمان ساكس توقعاته لسعر التنفيذ الفوري لعام 2022 مؤخرا إلى 135 دولارا للبرميل، فيما تعتقد شركة ريستاد إنرجي النرويجية للاستشارات وصول السعر إلى مستوى غير مسبوق عند 200 دولار للبرميل.


ومن أخبار الطاقة أيضا:

  • تتطلع شركة شاندريس هيلاس اليونانية إلى التوسع في نشاط نقل الغاز المسال في مصر مع ارتفاع أسعار البترول والغاز العالمية والطلب العالمي المتزايد خاصة على الغاز المسال، وفق ما قاله رئيس الشركة جون شاندريس خلال لقائه وزير البترول طارق الملا
  • مصر في طريقها لإنشاء أول محطة كهرباء عائمة: وقعت الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات أخرى مذكرة تفاهم مع شركة دلتا مارين الفنلندية المتخصصة في تصميم السفن، لإنشاء أول محطة عائمة لتوليد الكهرباء في البلاد.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).