الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 16 مارس 2022

الحكومة تعلن حوافز ضريبية للاستثمارات الخضراء والقطاعات الناشئة

الحكومة تعلن حوافز ضريبية لتعزيز الاقتصاد الأخضر والقطاعات الناشئة الأخرى: وسعت الحكومة قائمة الشركات المؤهلة للحصول على حوافز ضريبية بموجب قانون الاستثمار، وذلك ضمن جهودها لتحفيز الاستثمار في المجالات الاستراتيجية للاقتصاد. وبموجب القرار الذي أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس، ستحصل الشركات التي تعمل على نطاق أوسع من مشاريع الطاقة المتجددة والتصنيع على خصم يتراوح ما بين 30-50% من تكاليف استثماراتها من الأرباح الخاضعة للضريبة، بحسب بيان رئاسة الوزراء. كما تمت إضافة بعض الأنشطة في قطاعي التعليم والرياضة إلى القانون.

ما هي الشركات المؤهلة؟ سيكون بإمكان الشركات العاملة في المشاريع التالية الاستفادة الآن من الحوافز الضريبية الواردة بقانون الاستثمار لسنة 2017:

  • إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتخزينها وتصديرها؛
  • تصنيع بدائل البلاستيك؛
  • إنشاء أو تشغيل أو إدارة المدارس ومعاهد التعليم الفني والجامعات؛
  • إقامة المنشآت الرياضية.

ما هي الحوافز التي ستحصل عليها الشركات؟ ستحصل الشركات المؤهلة التي تستثمر في قطاعات ومجالات محددة بالدولة على تخفيضات ضريبية يتم حسابها وفق المبلغ المستثمر في المشروع. وستحصل المشاريع في المجالات الأكثر احتياجا للتنمية (التي تندرج تحت "القطاع أ" بالقانون) على حافز بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية خصما من الأرباح الخاضعة للضريبة، بينما ستحصل المشاريع التي تندرج تحت "القطاع ب" على حافز قدره 30%. كما يتعين أن تكون مشاريع "القطاع ب" إما كثيفة العمالة، أو من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو يجري تشغيلها باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، أو موجهة للتصدير، وفقا للقانون. كما يمنح القانون للشركات نسبة ضريبة جمركية ثابتة بنسبة 2% على الآلات المستوردة للمشروع.

ستقدم المزيد من الحوافز للشركات العاملة في القطاعات الأخرى، وهي الشركات التي تستثمر في المجالات التنموية الرئيسية، بما في ذلك الاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي، والابتكار والأبحاث، وتنمية مهارات القوى العاملة، وتوطين الصناعة، بحسب البيان.

وافق مجلس الوزراء على الإعفاءات الضريبية الأسبوع الماضي، وذلك ضمن حزمة أوسع من الحوافز التي جرى طرحها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ومن أخبار الاستثمار الأخرى –

لمار تعتزم استثمار 500 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة: تتطلع شركة الإسكندرية الزراعية (لمار) لاستثمار ما لا يقل عن 500 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، للتوسع في الإنتاج الغذائي والمشروبات، وزيادة الإنتاج الحيواني، وفق ما قاله رئيس القطاع المالي بالشركة يوسف طلعت في تصريحات لموقع بلومبرج الشرق. وأضاف طلعت أن شركته استثمرت 250 مليون جنيه العام الماضي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).