الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 14 مارس 2022

مصر تتسلم شحنات القمح العالقة من أوكرانيا وروسيا ورومانيا خلال أيام

شحنات قمح البحر الأسود في طريقها إلى مصر: تتسلم مصر خلال الأيام المقبلة شحنات قمح من روسيا وأوكرانيا ورومانيا. وكانت تلك الشحنات البالغة نحو 189 ألف طن عالقة خلال الفترة السابقة. يأتي ذلك على الرغم من استمرار الحرب في أوكرانيا والتي عطلت حركة الشحن التجاري في البحر الأسود، حسبما قالت وزارة التموين في بيان لها. وأشار البيان إلى أن مصر ستتلقى 63 ألف طن من القمح من كل دولة في الأيام المقبلة، مما سيساعد على تعزيز احتياطيات البلاد وسط صدمة الإمدادات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

هذا ليس كل شيء: تلقت مصر بالفعل 126 ألف طن من القمح الروماني والفرنسي الأسبوع الماضي، بحسب الوزارة.

الشحنات الأخيرة خرجت من الموانئ على الرغم من الغزو الروسي لأوكرانيا: تسبب الصراع في اضطراب خطير في الصادرات من البلدين، اللذان يوفران ما يقرب من ثلث إمدادات العالم من القمح ونحو 80% من إجمالي واردات مصر من المحصول. ولم تكشف الوزارة عن أسماء الموانئ التي غادرت منها الشحنات.

هل هناك مؤشرات على تراجع حدة الوضع؟ يبدو أن روسيا تخفف القيود على الحركة التجارية في البحر الأسود، إذ سمحت في الأيام الأخيرة لثلاثين سفينة تحمل شحنات قمح بمغادرة الموانئ الروسية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج الأسبوع الماضي نقلا عن وكالة إنترفاكس. وأغلقت موسكو بحر آزوف أمام السفن التجارية بعد أن بدأت غزوها لأوكرانيا، كما منعت تصدير القمح والسلع الأخرى من ميناء آزوف.

إشارات متضاربة: ذكرت تقارير صحفية الأربعاء الماضي أن أوكرانيا منعت تصدير القمح والشوفان وعدد من السلع الأخرى. وفي اليوم نفسه، ذكرت صحيفة ذا جلوب أند ميل الكندية نقلا عن رئيس جمعية الحبوب الأوكرانية تأكيدات بأن بلاده ستصدر القمح عن طريق السكك الحديدية إلى الدول المجاورة، ومنها رومانيا والمجر، وسلوفاكيا، وبولندا. وذكرت تقارير أن أوكرانيا لديها مخزون من القمح والذرة يصل إلى 20 مليون طن حاليا. وكانت كييف قد أغلقت موانئها المطلة على البحر الأسود أمام السفن التجارية بعد اندلاع الحرب، وقالت إنها ستظل كذلك طالما استمر القتال.

تأتي الشحنات الجديدة بعدما ألغت هيئة السلع التموينية مناقصتين لشراء القمح منذ بداية الحرب. وقالت وكالة رويترز إن الهيئة وافقت على تمديد موعد الشحن لواحدة على الأقل من الشحنات العديدة العالقة في أوكرانيا في بداية مارس، كما قدمت المزيد من المرونة في الإجراءات. وكشفت الوكالة أيضا – وفقا لبيانات حكومية اطلعت عليها – أن هناك سفينتي شحن تحملان على متنهما 120 ألف طن من القمح عالقتان بميناء في البحر الأسود منذ 4 مارس.

تعمل الحكومة على عدة محاور لتعزيز إمدادات البلاد من الغذاء خلال الحرب الروسية الأوكرانية: وتتطلع الحكومة إلى زيادة إنتاجها من القمح المحلي، كما حظرت تصدير عدد من السلع الأساسية لمدة ثلاثة أشهر، وتحاول تنويع مصادر إمدادات القمح بعيدا عن منطقة البحر الأسود التي تشتعل بها الحرب. وتمتلك مصر احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة 4.5 شهر، ومن المتوقع أن يساعد محصول القمح المحلي على تغطية احتياجات البلاد لمدة 4 أشهر أخرى.

الأثر المالي سيكون كبيرا: تتوقع وزارة المالية أن يكلف ارتفاع أسعار القمح مصر 15 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي الحالي، كما أن الحكومة ستراجع مستهدفاتها المالية نتيجة لذلك. وارتفعت أسعار القمح العالمية بنسبة 48% خلال الأسبوعين الماضيين، لتضيف أكثر من 100 دولار لسعر الطن، مما أدى إلى ارتفاع سعر الخبز المحلي غير المدعم.

ولكن زيادة مشتريات القمح المحلي سيكون لها ثمن أيضا: نظرا للارتفاع في أسعار الأسمدة وتكاليف العمالة، يطالب المزارعون المحليون الحكومة برفع أسعار توريد القمح المحلي بنسبة 22% من أجل تحقيق أهداف الإنتاج، وفقا لما قاله نقيب الفلاحين حسين أبو صدام لبلومبرج الشرق. وتريد نقابة الفلاحين أن تشتري الحكومة القمح بسعر 1000 جنيه للأردب، بدلا من 820 جنيها للمساعدة في مواجهة التضخم.

رفعت الحكومة أسعار شراء القمح المحلي بالفعل بنسبة 13% عن العام الماضي: رفعت وزارات التموين والزراعة والمالية أسعار شراء القمح المحلي إلى 800-820 جنيه للأردب خلال موسم التوريد لهذا العام، نظرا لارتفاع أسعار القمح لأعلى مستوياتها خلال عشر سنوات في الأسواق العالمية – وكان ذلك قبل الحرب الروسية التي أوقفت فعليا 30% من إمدادات القمح العالمية. وقال أحد المزارعين: "السعر الذي عرضته الحكومة ليس مناسبا. لقد زاد سعر كل شيء بدءا من الأسمدة إلى المعدات وحتى تكلفة العمالة، فلماذا يبقى سعر القمح فقط على حاله".

يحذر المزارعون من أنه إذا لم يكن السعر مناسبا، فلن يوردوا ما يكفي لتلبية هدف الحكومة الطموح: كانت الحكومة رفعت مستهدفها لمشتريات القمح المحلي من 4 ملايين طن إلى 5.5 مليون طن خلال الموسم المقبل، وذلك مع بداية الحرب في خطوة لدعم احتياطي البلاد، إلا أن نقابة الفلاحين تحذر من أنها لن تتمكن من تلبية ذلك المستهدف إلا إذا عرضت الحكومة سعرا أعلى. "إذا لم ترفع الحكومة الأسعار، فلن تتمكن من جمع حتى 3 ملايين طن من القمح" هذا الموسم، حسبما قال أبو صدام لبلومبرج الشرق.

حوافز جديدة لزيادة إنتاج القمح: قال وزير الزراعة السيد القصير الأسبوع الماضي إن الحكومة تعد حوافز جديدة للمزارعين لزيادة إنتاج القمح، دون تقديم تفاصيل.

إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة مستعدة للتفاوض بشأن أسعار التوريد: قال مزارع آخر "حتى الآن، لا توجد مؤشرات على أن الحكومة سترفع سعر توريد القمح".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).