الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 10 مارس 2022

الحكومة تتعهد بتحمل عبء الزيادات "غير المسبوقة" في أسعار الطاقة والغذاء

شهد العالم زيادة "غير مسبوقة" في أسعار السلع الاستراتيجية على مدى الأسبوعين الماضيين، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عقده أمس لاستعراض جهود الحكومة للحد من تداعيات الأزمة الحالية (شاهد 40:41 دقيقة).

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى اضطراب الإمدادات الغذائية العالمية والتكاليف. ويشكل طرفا الصراع نحو ثلث إنتاج العالم من القمح، ونحو 80% من إنتاج زيت عباد الشمس، وخمس صادرات الذرة. وارتفعت أسعار القمح العالمية بنسبة 48% خلال الأسبوعين الماضيين، أي بزيادة بأكثر من 100 دولار لسعر الطن، كما ارتفع سعر السكر بنسبة 7%، واللحوم المجمدة بنسبة 11%، والدواجن بنسبة 10%، وفقا لما قاله مدبولي. وارتفعت أسعار الزيت بنسبة 15%.

التضخم في تصاعد بالفعل: ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له منذ عامين ونصف العام تقريبا خلال شهر يناير بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتأثير غير المواتي لسنة الأساس.

الحقيقة المرة: قال مدبولي إن الحكومة تدرك تماما تعرض مصر لارتفاع أسعار السلع الأساسية – وأنه ومن المؤكد أن ترتفع تكلفة المعيشة. وارتفع سعر الخبز غير المدعم "السياحي" بالفعل بنسبة تصل إلى 50% منذ بداية الحرب.

الدولة ستعمل على تحمل العبء: قال رئيس الوزراء إن الحكومة ستحاول استيعاب الزيادة في التكاليف "قدر الإمكان" وتخفيف التأثير التضخمي على الجمهور. وأوضح وزير المالية محمد معيط في وقت سابق من هذا الأسبوع التأثير المحتمل للأزمة على المالية العامة للدولة، وقال إن الحكومة ستتحمل 15 مليار جنيه إضافية لتغطية واردات القمح. وأشار أيضا إلى أن وزارة المالية ستراجع مستهدفات الموازنة للعام المالي المقبل في ظل الأوضاع الحالية.

لكن ماذا عن تخفيض الدعم؟ لم يتطرق رئيس الوزراء إلى خطط الحكومة لرفع دعم الخبز جزئيا، وهي الخطط التي كانت الحكومة تعدها قبل وقت طويل من غزو روسيا لأوكرانيا. ومن المفترض أن تعلن وزارة التموين عن قرارها بشأن زيادة أسعار الخبز بنهاية هذا الشهر.

تعمل الحكومة على تدبير احتياطي يكفي ما بين 3 إلى 6 أشهر على الأقل لكافة السلع الأساسية، حسبما قاله مدبولي، والذي أضاف أن لدى مصر حاليا احتياطي استراتيجي من القمح يكفي للأشهر الأربعة المقبلة، وأن الحكومة تستهدف شراء نحو 5.5 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين خلال الموسم المقبل الذي يبدأ في أبريل، لتصبح مصر لديها ما يكفي من القمح حتى نهاية عام 2022.

تعمل الحكومة أيضا على زيادة إنتاج القمح المحلي: تعد الحكومة حاليا حوافز جديدة للمزارعين لزيادة إنتاج القمح، وفق ما قاله وزير الزراعة السيد القصير في اتصال هاتفي مع أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" الليلة الماضية (شاهد 10:55 دقيقة)، دون الكشف عن التفاصيل.

الارتفاع لم يطل أسعار المواد الغذائية فقط: ستواجه مجالات اقتصادية أخرى مثل التصنيع والبناء تكاليف أعلى للمدخلات مع ارتفاع أسعار المواد الخام. وارتفعت أسعار خام الحديد بسبب مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى الحد من الإمدادات العالمية للمكون الرئيسي في صناعة الصلب، في حين ارتفعت أسعار الصلب في أوروبا بنسبة 22% الأسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس. ورفعت شركة حديد عز سعر طن الحديد بمقدار 1500 جنيه ليصل إلى 17 ألف جنيه، كما رفعت شركة السويس للصلب سعر طن الحديد بمقدار 1500 جنيه ليصل إلى 16900 جنيه، وفقا لموقع مصراوي.

إلى جانب ذلك، شكلت الحكومة لجنة أزمة لإدارة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، على غرار اللجنة العليا لإدارة أزمة "كوفيد-19" التي تشكلت في عام 2020 لمواجهة الجائحة، بحسب مدبولي، والذي أضاف أن الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين قادرون معا على التغلب على هذه الأزمة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).