الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 9 مارس 2022

جي بي مورجان: مصر قد تلجأ لصندوق النقد مجددا بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا

هل ستبدأ الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة جديدة من أجل مساعدة البلاد على تجاوز تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؟ يرى محللون لدى جي بي مورجان أن هناك "احتمالية معقولة" لذلك في حال تواصل تدهور أوضاع السوق، بحسب مذكرة بحثية أرسلها بنك الاستثمار الأمريكي إلى المستثمرين واطلعت عليها رويترز.

المشكلة تكمن في أن الحرب في أوكرانيا تدفع لمزيد من الارتفاع في أسعار السلع العالمية، مما يزيد من الضغوط على المالية العامة للدولة وأيضا بالأسواق الناشئة حول العالم. وارتفعت أسعار القمح والنفط، اللذان يمثلان سويا الجزء الأكبر من الإنفاق العام على الواردات المصرية، إلى مستويات لم تشهدها منذ سنوات. وتستورد مصر ما يقرب من 80% من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا. إلى جانب ذلك، من المتوقع أن يتكبد قطاع السياحة المصري خسائر في عائداته مع تراجع أعداد السياح الوافدين من روسيا وأوكرانيا.

ليست هذه المرة الأولى التي يقول فيها محللون هذا: قالت وكالة فيتش في ديسمبر (قبل نشوب الحرب) إن مصر ستكون بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد في حالة حدوث أزمة سيولة، كما أشار عدد من الوزراء، كوزير المالية محمد معيط، ووزير التموين علي المصيلحي ووزير البترول طارق الملا (من هنا، وهنا) إلى تأثر الموازنة العامة سلبا بالحرب الروسية الأوكرانية. وكان صندوق النقد الدولي متكتما بشأن احتمالية بدء برنامج جديد مع مصر، في التصريحات التي أدلت بها سيلين آلار، رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر، لموقع مصراوي.

لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي مرتين في الأعوام الستة الماضية: كانت المرة الأولى في عام 2016 عندما حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تزامن مع تعويم الجنيه، فيما كانت المرة الثانية بعد انتشار جائحة "كوفيد-19"، عندما اقترضت مصر 8 مليارات دولار لتخفيف الصدمة الاقتصادية التي عانت منها البلاد خلال الموجة الأولى للفيروس.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).