رغم الفوضى في أسواق السلع.. الولايات المتحدة تسعى للمضي قدما في حظر النفط الروسي: اتفق المشرعون الأمريكيون على تشريع جديد ينص على حظر واردات النفط الروسي وقطع العلاقات التجارية مع موسكو، وفقا لرويترز. وصاغ تلك التشريع الجديد نواب جمهوريون وديمقراطيون أعضاء في اللجان التجارية بمجلسي النواب والشيوخ، ومن المتوقع طرحه للتصويت بمجلس النواب يوم الثلاثاء، بحسب الوكالة نقلا عن مصادر بالكونجرس.

بعض الدول الأوروبية ليست متفقة على فرض حظر على قطاع الطاقة الروسي، لكن مصدرين قالا لرويترز إن واشنطن مستعدة لحظر واردات النفط الروسي إليها بشكل أحادي. وأجرى مسؤولون أمريكيون محادثات مع زعماء أوروبيين بشأن حظر مشترك، إلا أن الدول الأوروبية منقسمة بشأن ما إذا كانت ستفرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين. كما عارضت ألمانيا الفكرة علنا بالأمس، في حين دعت دول أخرى مثل بولندا إلى اتخاذ إجراء، وفقا لبلومبرج.

لكن الاتحاد الأوروبي يريد خفض الواردات هذا العام: قالت المفوضية الأوروبية أمس إن الاتحاد يريد خفض ما يصل إلى ثلثي وارداته من الطاقة من روسيا. ويبدو هذا أمرا صعبا نظرا لأن القارة الأوروبية تعتمد على روسيا في تزويدها بـ 40% من احتياجاتها من الغاز، لكن إعادة تنظيم استراتيجية الطاقة في أوروبا يمكن أن يمهد الطريق أمام الدول الأخرى المنتجة للغاز مثل مصر لزيادة صادراتها.

وروسيا تهدد بإغلاق خط أنابيب الغاز الرئيسي إلى أوروبا: هدد نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا والتي يتم ضخها عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إذا أقدمت الحكومات الغربية على خفض مشترياتها من روسيا، وفقا لرويترز. وقال نوفاك إن تقييد الإمدادات الروسية قد يدفع أسعار النفط إلى 300 دولار للبرميل، وحذر من أن موسكو قد ترد على أية عقوبات تفرض على قطاع الطاقة بإغلاق خط الأنابيب.

من ناحية أخرى، أخفقت الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة بين الجانبين في تحقيق انفراجة أمس بعد أن رفضت أوكرانيا مطالب موسكو، حسبما أفادت صحيفة واشنطن بوست. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أمس إنه سيوقف القصف على الفور إذا ما رضخت كييف للمطالب الروسية، والتي تتمثل في أن تنص في دستورها على الحياد، وأن تعترف بتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا وأن تعترف كذلك بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق البلاد، بحسب رويترز.

إلا أن هناك مؤشرات على إحراز بعض التقدم، إذ تمكن المفاوضون من التوصل إلى اتفاق لإنشاء ممرات إنسانية للسماح بإجلاء المدنيين من مناطق القتال، وأعلن سفير روسيا في الأمم المتحدة أن بلاده ستلتزم بوقف إطلاق النار ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

فيما يخص التطورات على الأرض، استمر إطلاق الصواريخ على شمال وجنوب البلاد، مما أوقف خطط إجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن أكثر من 200 ألف مواطن في مدينة ماريوبول جنوب شرق البلاد معرضون لمخاطر جسيمة، وأنه لا يمكنهم الحصول على مياه الشرب أو الكهرباء أو مصدر للتدفئة منذ 2 مارس، عندما بدأت القوات الروسية في حصار المدينة. وأُلغيت ثلاث محاولات إخلاء منذ ذلك الحين بسبب استمرار الهجمات.

في غضون ذلك، تستعد القوات الروسية للاستيلاء على العاصمة كييف من الشرق والغرب في عملية يعتقد معهد دراسات الحرب أنها ستبدأ في الأيام القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى، فر ما يقرب من 1.7 مليون أوكراني من بلادهم حتى الآن، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتعد هذه أكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

هناك الآن فرصة بنسبة 80% أن تتخلف روسيا عن سداد ديونها، بعد أن ارتفعت مقايضات التخلف عن السداد للسندات الروسية إلى مستويات قياسية أمس، حسبما أفادت بلومبرج أمس، نقلا عن مؤسسة آي سي إي داتا سيرفيسيز. وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث موديز وفيتش وستاندرد آند بورز التصنيف السيادي لروسيا إلى وضع "غير مرغوب فيه"، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الديون السيادية الروسية والبنك المركزي الروسي، واستبعدت بعض البنوك الروسية من نظام الدفع سويفت.

تعتبر روسيا رسميا الآن الدولة الأكثر تعرضا للعقوبات على مستوى العالم، متفوقة على كل من إيران وكوريا الشمالية. وجرى فرض ما يقرب من 2,800 عقوبة جديدة على روسيا منذ 22 فبراير، ليصل إجمالي العقوبات إلى أكثر من 5,500، وفقا لبلومبرج.

وأصبحت فيتش ثاني مؤسسة تصنيف ائتماني غربية توقف عملياتها في روسيا، بحسب رويترز. وقالت الوكالة إن أنشطتها في روسيا ستتوقف على الفور وسيقوم المحللون التابعون لها بتغطية الشأن الروسي من الخارج. وكانت موديز أول مؤسسة تصنيف كبرى تغادر روسيا، إذ أعلنت وقف عملياتها في روسيا نهاية الأسبوع الماضي.