الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 6 مارس 2022

المركزي يصدر توضيحات جديدة بشأن قواعد الاستيراد

المركزي يصدر توضيحات جديدة بشأن قواعد الاستيراد: أصدر البنك المركزي المصري الخميس الماضي تحديثات (بي دي إف) لردوده على جميع استفسارات المستوردين المتعلقة بالقواعد الجديدة التي تتطلب منهم فتح اعتمادات مستندية لشراء الواردات.

ما القواعد الجديدة؟ اعتبارا من الأول مارس، أوقفت البنوك التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وفقا للقرار الصادر عن البنك المركزي. وأطلق المركزي في الأسابيع الأخيرة مبادرة لتسهيل الانتقال إلى خطابات الاعتماد فقط، بعد أن واجه القرار بعض ردود الفعل الرافضة من المؤسسات والشركات العاملة في التجارة والصناعة، التي قالت إنها سترفع أسعار السلع في السوق المحلية وتضر بالقدرة التنافسية للصادرات المصرية.

تتضمن التحديثات السماح بتحويل دفعات مقدمة لحين فتح اعتماد مستندي: ووفق ما جاء التحديثات، يسمح المركزي للبنوك بإجراء تحويلات خارجية من المستوردين للموردين كدفعات مقدمة مقابل السلع المستوردة مع تعهد المستوردين بفتح اعتماد مستندي لاحقا، وفقا لسابقة الأعمال بين البنك والعميل.

وحول قواعد معاملات شركات المناطق الحرة: أي تعاملات بين الشركات العاملة في السوق المحلية ونظيرتها في المناطق الحرة، سواء بالجنيه أو بالعملة الأجنبية، يجب أن تتم باستخدام الاعتمادات المستندية. ولا ينطبق ذلك على المعاملات التي تتم بين شركات المنطقة الحرة والشركات الأجنبية.

الاعتمادات المستندية ليست ضرورية لبعض أنواع التجارة عبر الحدود: التجارة عبر الحدود التي تجريها الشركات المعفاة بالفعل من تقديم أوراق استيراد معينة للبنك المركزي المصري – مثل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة وشركات النفط – معفاة من القواعد الجديدة، حسبما ذكر البنك المركزي المصري. ستتطلب جميع أشكال التجارة الأخرى من قبل هذه الشركات اعتمادات مستندية.

وكان البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق عن إعفاءات للواردات والواردات المؤقتة لإعادة التصدير، والواردات من قبل الشركات الأجنبية، وتلك التي تتم عبر الشحن السريع، وواردات السلع التي تصل قيمتها إلى 5 آلاف دولار، ومجموعة من واردات السلع والأدوية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).