الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 2 مارس 2022

الحكومة ترفع مستهدفها لمشتريات القمح المحلي مع احتدام الصراع الروسي الأوكراني

تستهدف الحكومة شراء 5.5 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين خلال الموسم المقبل، حسبما قال وزير التموين علي المصيلحي في مقابلة مع أحمد موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي" (شاهد 1:47:10 دقيقة). ورفعت الحكومة بذلك مستهدفها لمشتريات القمح بأكثر من الثلث، مع حالة الفوضى التي تضرب سوق الحبوب العالمية حاليا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

هذه زيادة بنسبة 38% عن المستهدف السابق. أعلنت الحكومة في وقت سابق أنها تستهدف شراء أربعة ملايين طن من القمح، والتي قال المصيلحي الأسبوع الماضي إنها ستساعد في تغطية احتياجات البلاد حتى نهاية العام، جنبا إلى جنب مع الاحتياطي الاستراتيجي الحالي الذي يكفي لمدة أربعة أشهر. وتغطي الـ 5.5 مليون طن التي تخطط الحكومة لشرائها الآن ما يعادل نحو ربع الاستهلاك المحلي لمدة 12 شهرا حتى نهاية سبتمبر 2022، وفق تقديرات (بي دي إف) وزارة الزراعة الأمريكية.

اضطرت الهيئة العامة للسلع التموينية إلى إلغاء مناقصتين لشراء القمح في الأيام الأخيرة بسبب قلة العروض وارتفاع الأسعار مع تأثر أسواق الحبوب بالغزو الروسي. وتمثل روسيا وأوكرانيا معا ما يقرب من ثلث إمدادات القمح في العالم، وما بين 60-80% من واردات مصر من المحصول.

استهداف محصول أفضل: أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تعليمات بزيادة عدد نقاط تجميع القمح وتيسير الإجراءات لتسهيل زراعة القمح من قبل صغار المزارعين. وأعادت الحكومة إحياء مشروع توشكى الزراعي في ديسمبر، والذي قال المصيلحي إنه من المتوقع أن يوفر نحو مليار دولار من فاتورة القمح في الموازنة بحلول عام 2025.

ما كمية القمح التي يمكننا أن نزرعها؟ قال وزير الزراعة السيد القصير لبلومبرج الشرق الشهر الماضي، إن مصر تستهدف تحقيق 60-62% من الاكتفاء الذاتي من القمح هذا الموسم، مضيفا أن البلاد زرعت 3.6 مليون فدان بالقمح، والذي من المقرر أن ينتج 9.5 إلى 10 ملايين طن.

القمح المحلي ليس بمعزل تماما عن ارتفاع الأسعار العالمية: حتى قبل اندلاع الحرب، وافقت الحكومة على دفع 13% للقمح المحلي هذا الموسم أكثر مما كانت عليه في عام 2021، بعد أن أدت ضغوط الإمدادات العالمية إلى ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات. وكان من المتوقع أن يكلف الارتفاع في أسعار القمح العالمية البلاد 12 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي الحالي، قبل اشتعال الصراع في البحر الأسود وارتفاع الأسعار بصورة أكبر. وارتفعت العقود الآجلة للقمح بنسبة 5.4% أمس.

على صعيد الواردات، ما زلنا نحاول تنويع المصادر. مددت مصر مهلة تحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد لمدة عام، إذ تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر التوريد وسط الأزمة الروسية الأوكرانية، وفقا للبيان الصادر عن وزارة التجارة والصناعة أمس. ويحد القرار الذي سيسري حتى أبريل 2023 من محتوى الرطوبة في شحنات القمح بنسبة 13.5%، بزيادة 0.5 نقطة مئوية عن الحد المعتاد البالغ 13%. كما أن الحكومة لا تزال تدرس التحوط ضد تقلبات أسعار القمح.

هل يمكن للمجتمع الدولي أن يفعل المزيد للمساعدة؟ مع ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والأسمدة على خلفية الحرب الروسية، حذر أساتذة الأمن الغذائي مايكل جيه بوما وميجان كونار في صحيفة نيويورك تايمز من "أزمة غذائية متسارعة تنتشر من أوكرانيا" إلى الدول الأفريقية الضعيفة، وطالبوا الدول الغربية بتجنب تقييد صادرات الحبوب، والتأكد من أن العقوبات لا تهدد الأمن الغذائي، والعمل على تقليل تكاليف الأسمدة عن طريق السيطرة على أسعار الطاقة، وتحويل بعض الزيت والذرة المستخدم حاليا لإنتاج الوقود والإيثانول إلى أسواق المواد الغذائية. وزيادة تمويل المساعدات الإنسانية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).