الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 23 فبراير 2022

من يتحمل فاتورة تعويضات الخسائر و الأضرار الناجمة عن تغيرات المناخ؟

جاء تعويض الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في مقدمة الحديث عن COP27 مرة أخرى، إذ انتقدت جماعات الحفاظ على المناخ مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ جون كيري لفشله في معالجة القضية خلال زيارته لمصر هذا الأسبوع، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.

كان تعويض الضرر نقطة خلاف في الحديث حول تغير المناخ لعقود. بدأ الدفع لمعالجة الخسائر والأضرار التي تكبدها الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية نتيجة لتغير المناخ، والذي نتج الكثير منه عن النشاط السريع للتصنيع وما أعقبه من انبعاثات من الاقتصادات المتقدمة، منذ التسعينيات. اقترح تحالف الدول الجزرية الصغيرة (بي دي إف) إنشاء صندوق يتيح للبلدان الصناعية المتقدمة تعويض "البلدان النامية" عن الأضرار المستقبلية الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر والسماح لهذه الدول المتضررة بإعادة بناء مجتمعاتها. لم يتضمن مفهوم الخسائر والأضرار رسميا في قرار للأمم المتحدة حتى خطة عمل بالي لعام 2007، وفقا لكربون بريف.

في السنوات التي تلت ذلك، كان هناك القليل من التقدم في توفير التمويل من خلال قناة مؤسسية مخصصة لتعويض الخسائر والأضرار، مع تركيز الكثير من النقاش بدلا من ذلك على التخفيف من الكوارث المناخية المستقبلية والتحول الأخضر بوجه عام، وفقا لما نقلته إن بي أر. شهدت قمة المناخ COP26 العام الماضي في جلاسجو جهودا مكثفة من الدول النامية، التي تمثل الغالبية العظمى من دول العالم، لإنشاء آلية تمويل لدعم التعافي من الكوارث المناخية، وفقا لرويترز. انتهى الأمر بالتراجع إلى حد كبير ، مع رفض الاقتراح في النهاية من قبل الدول المتقدمة التي سيُطلب منها زيادة التمويل.

جزء من المشكلة: تحمل المسؤولية بأثر رجعي والمسؤولية عن الضرر الذي حدث بالفعل. كانت آلية وارسو الدولية لعام 2013 بشأن الخسائر والأضرار (بي دي إف) خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لهذه القضية من خلال الاعتراف بأن "الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ تشمل، وفي بعض الحالات تنطوي على أكثر من، ما يمكن تقليله بالتكيف"، ولكنها، بشكل حاسم، فشلت في تحديد من يجب أن يتحمل المسؤولية عن هذه الخسائر والأضرار.

لا يبدو أن هذا الاتجاه سيتغير في أي وقت قريب: في خطاب ألقاه في القاهرة في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد إطلاق مجموعة العمل المصرية الأمريكية قبل COP27، تحدث كيري عن ضرورة الالتزامات الوطنية للحد من تغير المناخ، بينما تطرق فقط بإيجاز إلى موضوع الخسائر والأضرار. اقترح مبعوث المناخ أن التركيز على التعويضات بأثر رجعي "يمكن أن يؤخر قدرتنا على القيام بأهم شيء على الإطلاق، وهو تحقيق تخفيف الآثار الكافي لتقليل مستوى التكيف".

نشطاء المناخ غير راضيين: "الخسائر والأضرار تتجاوز التكيف"، وهي عنصر حاسم في النقاش حول التخفيف من حدة التغير المناخي، لأنها "قضية عدالة مناخية"، حسبما قالت تسنيم إيسوب المدير التنفيذي لشبكة العمل المناخي، في حديث حول جدول أعمال أفريقيا لـ COP27 يوم الاثنين.

وفي حين أن القضية لم تكن ذات أهمية كبيرة لكيري، لكنها كانت كذلك للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قال هذا الأسبوع إن مصر ستعمل على ضمان حصول الدول النامية على التمويل الذي تحتاجه من الدول المتقدمة لمكافحة تغير المناخ. كان السيسي صريحا بشأن إعطاء الأولوية للتمويل للتحول الأخضر في أفريقيا، والذي تقول بلومبرج إنه سيكون موضوعا رئيسيا لقمة هذا العام.

ربما مد يد العون لأفريقيا لتمويل التخفيف من آثار تغير المناخ: أول بورصة خضراء في القارة: يقوم اثنان من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية بإنشاء أول بورصة مخصصة للسندات الخضراء في أفريقيا، لتلبية حاجة القارة لتمويل مشاريع تغير المناخ، وفقا لبلومبرج. ستوفر البورصة الخضراء – ومقرها أكرا عاصمة غانا – الأدوات اللازمة للشركات لإصدار السندات الخضراء وستساعد المستثمرين على تداولها في سوق ثانوية. يهدف المؤسسون إلى جمع 5 مليارات دولار من مبيعات السندات الخضراء الأفريقية على مدى خمس سنوات، لتمويل مشروعات مستدامة مثل محطات شحن المركبات الكهربائية وتركيبات الألواح الشمسية والإسكان المستدام. من المتوقع أن تصل استثمارات السندات الخضراء العالمية إلى تريليون دولار في عام 2022 وحده؛ ومع ذلك، فإن السوق الأفريقية تساهم بنسبة 0.4% فقط من حصة السوق العالمية من حيث القيمة.

قادت مصر إصدار السندات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد طرحت أول إصدار للسندات السيادية الخضراء في المنطقة في عام 2020، وجمعت 750 مليون دولار من المستثمرين لتوجيهها إلى المشروعات الخضراء. كما أصدر البنك التجاري الدولي أول سندات خضراء للشركات على الإطلاق في مصر العام الماضي، جمع من خلالها 100 مليون دولار في بأجل خمس سنوات وعائد ثابت.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).