الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 21 فبراير 2022

قراران جديدان لتنظيم القطاع المالي غير المصرفي

هيئة الرقابة المالية تشترط الحصول على موافقتها قبل إجراء الفحص النافي للجهالة على أي من شركات الخدمات المالية غير المصرفية، وفقا لقرار أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية أمس (بي دي إف).

سيدخل القرار حيز التنفيذ في اليوم التالي من نشره بالجريدة الرسمية، والذي سنشهده "قريبا"، حسبما أفادت الرقابة المالية لإنتربرايز عند سؤالها عن موعد تنفيذ القرار.

ولم تذكر هيئة الرقابة المالية سببا محددا للقرار الجديد، وذكرت لإنتربرايز أن مجلس الإدارة يعمل باستمرار على إضافة قواعد جديدة لتحسين ممارسة الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.

تشكيل لجنتين جديدتين لفض المنازعات في القطاع المالي غير المصرفي من قبل هيئة الرقابة المالية لتسوية النزاعات بين الشركات والعملاء، حسبما أعلنت الهيئة أمس. ستنظر اللجنة الأولى في الشكاوى والموضوعات المنظورة أمام الهيئة والمثارة بين الشركات العاملة في مجالات الأوراق المالية وعملائها، فيما ستختص اللجنة الثانية بالنظر في الشكاوى المثارة بين الشركات العاملة في التمويل المالي غير المصرفي وعملائها، بما في ذلك التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتتولى اللجنتان الفصل في المنازعات التي تحال إليها من الهيئة خلال شهر، وإبلاغ الجهات المعنية خلال 15 يوما من إصدار قرارها، وفقا للوائح الجديدة. ويعين أعضاء اللجنة من قبل رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران.

يتزايد اهتمام الرقابة المالية بالقطاع المالي غير المصرفي مؤخرا: في وقت سابق من هذا الشهر، حددت الرقابة المالية ضوابط التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسمحت بتأسيس شركات وطنية بالكامل للتصنيف الائتماني، ضمن جهود تهدف إلى تعزيز القطاع المالي غير المصرفي في البلاد.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).