هيئة الرقابة المالية تسمح بتأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتماني: وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على إلغاء شرط مساهمة إحدى جهات التصنيف الائتماني الدولية بنسبة 10% في رأس مال الشركات التي ترغب في مزاولة نشاط التصنيف الائتماني في السوق المحلية، في خطوة تهدف إلى زيادة عدد شركات التصنيف الائتماني المحلية وتعزيز القطاع المالي غير المصرفي، حسبما أعلنت الهيئة في بيان (بي دي إف).

من المتوقع تأسيس أول شركة وطنية للتصنيف الائتماني خلال العام الحالي، وفق ما قاله نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام في مقابلة مع بلومبرج الشرق (شاهد 0:56 دقيقة). وكشف عزام أن هناك شركة أجرت بالفعل محادثات مع الهيئة في هذا الشأن خلال الأشهر القليلة الماضية، ومن المتوقع إطلاقها بعد فترة وجيزة من الإعلان عن التعديلات الجديدة، على الرغم من أنها لم تقدم المستندات الخاصة بها بعد.

مصر لديها وكالة تصنيف ائتماني محلية واحدة فقط في الوقت الحالي: شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، وهي مشروع مشترك بين وكالة موديز للتصنيف الائتماني وشركة فينبي للاستشارات المالية والمصرفية الدولية، وتقدم تصنيفات للمؤسسات المالية والشركات المصدرة للمعاملات المالية المهيكلة.

ميريس وحدها ليست كافية: هناك حاجة إلى المزيد من وكالات التصنيف للتعامل مع الرواج المتزايد للأوراق المالية المحلية المدعومة بالأصول، حسبما قال عزام (شاهد 2:01 دقيقة). أُصدر بالفعل ما يعادل نحو 7.2 مليار جنيه من سندات التوريق هذا العام، وتوقع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران إصدار سندات أخرى تتراوح قيمتها بين 2.5 و3 مليارات جنيه في السوق قبل نهاية الربع الأول.

المعايير الدولية تظل مطلوبة حتى في غياب الشركاء الدوليين: سيجري تمويل شركات الائتمان الجديدة محليا، لكن ستظل مطالبة بتطبيق المعايير واللوائح المعترف بها دوليا.