قطاع السيارات يسجل نموا في 2021 رغم النقص العالمي في الرقائق: دفع الطلب القوي مبيعات السيارات في مصر إلى أعلى مستوياتها منذ تعويم الجنيه في عام 2016. وأظهرت البيانات الصادرة أمس بيع ما يقرب من 291 ألف سيارة العام الماضي، بزيادة 26% عن عام 2020، على الرغم من ارتفاع الأسعار الناجم عن اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن. وارتفعت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 28% لتصل إلى 215 ألف سيارة، بينما ارتفعت مبيعات الشاحنات بنسبة 35% لتصل إلى 50 ألفا، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك).

المبيعات ترتفع في ديسمبر: أعلن أميك عن بيع 22.2 ألف سيارة في ديسمبر، بزيادة 12% عن نوفمبر 2021، و9.7% عن ديسمبر 2020. وارتفعت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 8.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما شهدت مبيعات الشاحنات انخفاضا طفيفا بلغ 2.6% مقارنة بشهر ديسمبر 2020.

البيانات لا تروي القصة كاملة: قال مسؤول تنفيذي كبير في إحدى كبريات شركات توزيع السيارات في البلاد في وقت سابق إن توفير العديد من طرازات السيارات يتحدد "يوما بيوم"، موضحا أنه من غير المحتمل أن يتحسن العرض بشكل ملحوظ لغالبية العلامات التجارية قبل منتصف عام 2022 أو بعد ذلك. وأرجع المسؤول ذلك إلى النقص في الرقائق المستخدمة في السيارات الحديثة. ويواجه الموزعون أيضا ضغوطا سعرية بسبب ارتفاع تكاليف الشحن بسبب أزمة سلاسل التوريد، وبالتالي سيجري تمرير الزيادة في التكلفة إلى المستهلكين.