صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين على أربعة قوانين جديدة، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية (بي دي إف). والقوانين الأربعة هي:

تعديلات جديدة على قانوني الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدمغة، والتي تنص على إخضاع الإعلانات التجارية بأنواعها على التلفزيون والراديو والصحف والكتب واللوحات الإعلانية الخارجية والإنترنت للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14% مع إعفائها من ضريبة الدمغة البالغة 20% التي كانت تخضع لها سابقا. ويعفي مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب في ديسمبر الماضي، إعلانات الخدمات العامة من سداد الضريبة، بما في ذلك إعلانات التبرعات أو العلاج الطبي في المستشفيات والمعاهد الحكومية، وإعلانات الانتخابات، والبحث عن عمل، وإعلانات الأشخاص المفقودين، وجميع الإعلانات أو الدعاية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بالقوانين أو اللوائح.

مشروع قانون لتحويل نسبة مئوية من الفائض السنوي الناتج عن "الصناديق والحسابات الخاصة" الوزارية إلى خزينة الدولة. ومن المتوقع أن تدر هذه النسبة مجتمعة 2.5 إلى 3 مليارات جنيه إلى الخزانة العامة للدولة سنويا، بما يعادل 7-8% من الفائض السنوي البالغ 36 مليار جنيه. وينص التشريع، الذي جرى إقراره لأول مرة في عام 2018، على أن تؤول نسبة تتراوح بين 5 و15% من أرصدة هذه الصناديق إلى الخزانة العامة، ويتطلب التجديد سنويا.

وصدق الرئيس أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، ومشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون.

الخطوة التالية: تنتظر مشروعات القوانين الأربعة إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بها قبل أن تدخل حيز التنفيذ رسميا.

ومن أخبار التشريعات الأخرى – رفضت لجنة التعليم في مجلس النواب تعديلات مقترحة على قانون التعليم تنص على أن يعاقب أولياء الأمور بغرامة يتراوح قدرها ما بين 500 إلى 1000 جنيه حال تغيب أطفالهم عن المدرسة دون عذر مقبول، وفق ما نشره موقع اليوم السابع أمس.