أعطى مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس وزارة المالية الضوء الأخضر للبدء في إجراءات إصدار أول صكوك سيادية في الأسواق الدولية. ومن المتوقع أن ينفذ الإصدار خلال النصف الأول من هذا العام.

لكن أولا: تتطلع الحكومة إلى الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية بنهاية الشهر الحالي، مما يمهد الطريق لأول إصدار للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة قد تصل إلى ملياري دولار قبل نهاية العام المالي في يونيو، وفق ما ما قاله رئيس وحدة إدارة الدين بوزارة المالية محمد حجازي في وقت سابق هذا الشهر. وتعمل هيئة الرقابة المالية والأزهر الشريف مع الوزارة على إعداد ومراجعة اللائحة، والتي كان من المتوقع إصدارها في نوفمبر من العام الماضي.

وصدق المجلس أيضا على ما يلي:

• قرار جمهوري بإعادة تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بأسيوط والمنيا وبني سويف لاستخدامها في مشروعات التنمية المختلفة. وكانت الأراضي سابقا في حيازة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. ووافق المجلس أيضا على تخصيص عدة قطع من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظتي أسيوط والمنيا لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لاستخدامها في تنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من الرياح، والطاقة الشمسية.
• قرار جمهوري بتعديل اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة لزيادة قيمتها بمقدار 28.3 مليون دولار، لتصل إلى 155.9 مليون دولار. وتخصص المنحة لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والتعليم الفني والتدريب المهني وتنمية القوى العاملة.