سوق السندات المصرية بانتظار المزيد من المكاسب في 2022 بفضل أسعار الفائدة الجذابة، والتي تعد حاليا الأعلى في العالم بعد احتساب التضخم، وفقا لما قاله محللون من مديري الأصول العالميين البارزين لبلومبرج. ووسط أزمة السندات العالمية التي سببها قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتسريع خططه لرفع الفائدة، يبدي المحللون ومديرو الصناديق تفاؤلهم بأداء أدوات الدين المصرية، متوقعين أن تحقق مكاسب من خانتين هذا العام، مدعومة بإضافة السندات المقومة بالجنيه إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات الناشئة.

احتلت السندات المحلية المصرية المرتبة الثانية على مستوى العالم في العام الماضي، إذ وصلت عوائدها إلى 13%، وفقا لبيانات بلومبرج. وبالمقارنة، شهدت الديون الأسواق الناشئة المحلية خسائر متوسطها 1.2%. بينما سجلت ديون مصر على مدى السنوات الخمس الماضية عوائد بلغت 156%، إذ اجتذب برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي والتمويل الخليجي التدفقات الوافدة، متغلبا على متوسط مكاسب الأسواق الناشئة البالغة 26% وحتى عوائد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 133% خلال نفس الفترة.

التدفق النقدي الساكن المتوقع: ستكتسب سوق الدين المصرية المزيد من الجاذبية التي تتمتع بها بالفعل لدى مستثمري الأسواق الناشئة، من خلال الانضمام إلى مؤشر سندات الأسواق الناشئة التابع لجي بي مورجان هذا الشهر– ما يؤدي إلى تهيئة السوق لمزيد من التدفقات القادمة من الصناديق الساكنة أو غير النشطة. وبحسب التقرير، تمتلك مصر حاليا 26 مليار دولار من السندات الحكومية المؤهلة.

هل ستتحمل مصر ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية؟ ظلت مصر جذابة لمستثمري أدوات الدين، حتى مع التوقعات بأن الأسواق الناشئة بشكل عام ستتأثر سلبا بخطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة هذا العام. وكانت مصر ضمن عدد قليل من الأسواق الناشئة التي حققت عوائد إيجابية جيدة منذ ديسمبر، عندما أعلن الفيدرالي الأمريكي عزمة اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة التضخم ورفع أسعار الفائدة قريبا في عام 2022. وبحسب التقرير يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر حاليا 2.35%، مقارنة بسالب 6.55% في الولايات المتحدة. ونقلت بلومبرج عن جيم بارينو رئيس وحدة ديون الأسواق الناشئة لدى شرودرز قوله إن "مع وجود معدلات فائدة حقيقية بهذا الارتفاع، لا نعتقد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي للمعدلات بشكل متواضع هذا العام سيكون محركا رئيسيا يؤثر على السندات المصرية".

لا يزال التضخم ضمن المنطقة الدافئة: ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن في مصر إلى 5.9% في ديسمبر من 5.6% في نوفمبر، منهيا اتجاها هبوطيا استمر لمدة شهرين، لكنه ظل ضمن الحد الأدنى من مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2%) حتى الربع الرابع من 2022، ما يساعد السندات المقومة بالجنيه على السير عكس الاتجاه العالمي للعوائد السلبية. "القدرة على احتواء التضخم نسبيا كان أمرا أساسيا"، حسبما قال بارينو.

سندات الأسواق الناشئة بشكل عام أصبحت أكثر جاذبية. شهدت سندات العملات المحلية بالأسواق الناشئة أكبر تدفقات لها في ستة أشهر يوم الاثنين، وفقا لبلومبرج ، إذ تحول مديرو الأموال نحو فئة الأصول المضطربة منذ فترة طويلة وسط اضطراب عالمية للديون المقومة بالدولار. ضخ المستثمرون الأمريكيون 71 مليون دولار في صندوق جيه بي مورجان المتداول للسندات المحلية، وهو أكبر مكسب يومي له منذ يونيو. كان أداء السندات المحلية بالأسواق الناشئة دون المستوى لعقد من الزمان، وعادة ما تكون أول ما يباع خلال الأزمات، لكن أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة في الدول النامية وسط تشديد الاحتياطي الفيدرالي المتوقع وضعف الدولار والتقييمات المنخفضة ساعدت السندات المحلية في الأسواق الناشئة على التفوق على سندات الخزانة الأمريكية وديون الشركات في الأسابيع الماضية.