الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 11 يناير 2022

التضخم يرتفع إلى 5.9% في ديسمبر.. لكنه يظل دون التوقعات

ارتفع معدل التضخم السنوي العام بالمدن المصرية إلى 5.9% في ديسمبر، من 5.6% في نوفمبر، لينهي اتجاهه الهبوطي خلال الشهرين الماضيين على الرغم من التباطؤ في تضخم أسعار المواد الغذائية، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس. وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ 11 شهرا، وذلك بنسبة 0.1% بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.1%. ومع ذلك لا يزال معدل التضخم السنوي ضمن الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الأخير من العام الحالي.

بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، مسجلا 6% في ديسمبر، مقارنة بـ 5.8% في نوفمبر، وفقا لبيانات البنك المركزي (بي دي إف). ويستبعد معدل التضخم الأساسي في حسابه أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود.

الارتفاع جاء مدفوعا بزيادة تكاليف المواد الغذائية والمشروبات. أدى الارتفاع الأبطأ من المتوقع في تكاليف المواد الغذائية والمشروبات إلى ارتفاع أقل حدة في معدل التضخم السنوي مما توقعه البعض. وارتفعت تكاليف المواد الغذائية والمشروبات، والتي تمثل الوزن الأكبر في سلة السلع المستخدمة لقياس الأسعار، في المناطق الحضرية بنسبة 8.4% على أساس سنوي، ولكن انخفضت بنسبة 1% مقارنة بشهر نوفمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وكانت الخضراوات العنصر الوحيد ضمن بيانات التضخم التي سجلت انخفاضا على أساس سنوي، متراجعة بنسبة 9.6% على أساس سنوي و7.1% على أساس شهري.

توقع المحللون ارتفاعات أكبر في الأسعار: كان معدل التضخم في ديسمبر أقل من توقعات سي أي كابيتال البالغة 6.5% على أساس سنوي، ولكن جاءت متماشية مع متوسط تقديرات النصف الثاني من عام 2021 البالغة 6%، وفقا لمذكرة بحثية أصدرتها الشركة. وأشار سي آي كابيتال إلى إنه، عند احتساب القراءة الأخيرة، نجد أن متوسط التضخم للنصف الثاني من عام 2021 انخفض إلى 5.9%. وجاء معدل التضخم دون توقعات برايم للأبحاث البالغة 6.1%.

ومن البنود التي شهدت زيادة أيضا: ارتفعت أسعار المساكن والمرافق بنسبة 4.2% على أساس سنوي، على خلفية الزيادة بنسبة 11.6% في أسعار الغاز والكهرباء والوقود، كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 2.7% مقارنة بـ 1.2% في نوفمبر. وارتفعت تكاليف الرعاية الصحية بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما ارتفعت أسعار النقل بمعدل سنوي قدره 4.8% في ديسمبر، بينما ارتفعت أسعار الترفيه والثقافة بنسبة 14.8%.

من المتوقع أن يتسارع معدل التضخم ليسجل 7% في المتوسط خلال 2022، مقارنة بـ 5.2% في 2021، مع تأثر السوق المحلية بالتضخم العالمي، وفق ما قالته المجموعة المالية هيرميس في مذكرة بحثية لها أمس.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).