الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 9 يناير 2022

هل نرى قريبا استراتيجية لمشاركة القطاع الخاص؟

مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد قد تحصل على دفعة كبيرة قريبا، إذ أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، الأربعاء الماضي، أن الحكومة أعدت "وثيقة مهمة جدا" بشأن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، بحسب بيان رئاسة الوزراء.

الإعلان عن التفاصيل قريبا: قال مدبولي أيضا إن الوثيقة أرسلت لكل الوزارات، مشددا على ضرورة الاهتمام بمراجعتها خاصة في القطاعات التي تهم كل وزارة، تمهيدا للاجتماع مع عدد من ممثلي القطاع الخاص قبل إعلان ملامح الوثيقة قريبا.

كانت الحكومة أعلنت في نوفمبر الماضي إعداد استراتيجية جديدة لمساندة القطاع الخاص، والتي ستكون بمثابة "رؤية الدولة المتكاملة لدعم ومساندة القطاع الخاص"، وستحدد مجموعة من الآليات المقترحة لتمكين القطاع الخاص، وتحديد القطاعات الرئيسية التي ستستمر الدولة في الاستثمار بها، والقطاعات التي ستتخارج منها كليا أو جزئيا، إلى جانب خطة إعادة "هيكلة القطاع العام بالإبقاء على الشركات الكبرى في القطاعات الاستراتيجية والأكثر أولوية، والتخلي عن الشركات في القطاعات الأقل أولوية". ووجه مجلس الوزراء أيضا بتنفيذ مراجعات دورية مرة كل عامين لتحديد ما إذا كانت الشركات المملوكة للدولة لا تزال ضرورية، إلى جانب إنشاء هيئة حكومية للإشراف وإدارة أصول الدولة كمالك وتنظيم الشركات الإنتاجية التي ستكمل بها الدولة.

وافق مجلس الوزراء أيضا على ما يلي:

  • مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
  • إنشاء جامعتين أهليتين باسم "جامعة حلوان الأهلية" و"جامعة المنصورة الأهلية"، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو إنشاء جيل من الجامعات غير الهادفة للربح بالشراكة مع الجامعات الدولية والخاصة.
  • زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي القابل للاستدعاء من خلال إصدار أسهم مؤقتة.
  • توفيق أوضاع 141 كنيسة ومبنى تابعا، ليرتفع بذلك عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ إقرار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، إلى نحو 2.2 ألف كنيسة ومبنى تابعا.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).