من المنتظر أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي العالمي مستوى قياسيا قدره 100 تريليون دولار في عام 2022، وسط توقعات بأن يسجل الاقتصاد العالمي نموا قدره 4.2% هذا العام، وفقا لتقرير الرابطة الاقتصادية العالمية الصادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال. ويعد هذا مبكرا بعامين عن الموعد الذي توصل إليه المركز الإنجليزي في توقعاته السنوية السابقة بأن يسجل الاقتصاد العالمي إلى 100 تريليون دولار، كما أن حجم النمو المتوقع هو تعديل تصاعدي كبير عن تقديره السابق البالغ 3.4%.

السبب؟ اللقاحات: التعافي الأسرع من المتوقع من الجائحة سيعمل على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وكان مركز أبجاث الاقتصاد والأعمال قد توقع في السابق أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي ​​بنسبة 4.4% في عام 2021، لكن التراجع لم يتجاوز 3.2%. ومنذ ديسمبر 2020، أي توقيت أول حالة تطعيم باللقاح لامرأة بريطانية تبلغ من العمر 90 عاما، تلقى أكثر من 58% من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل. ومع الانتشار السريع للقاحات، صار بمقدور العديد من الدول دخول مرحلة التعافي بعد الجائحة.

لكن التضخم ما يزال مصدر إزعاج: من الضروري أن تجد حكومات العالم طرقا للتعامل مع التضخم، وإلا فإننا "مقبلون على مرحلة الركود في عام 2023 أو 2024"، حسبما يوضح التقرير. وبفرض استمرار الظروف على ما هي عليه، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تقل عن 1% في عام 2023، قبل أن يتعافى بشكل طفيف في 2024 إلى 2%. وارتفع معدل التضخم بشكل كبير هذا العام بسبب نقص السلع الأولية والسلع الجاهزة ومساحات الشحن والوقود الأحفوري، مما أدى إلى ما يسميه المحللون الآن "التضخم المستمر". تضخم الأجور أسهم كذلك في الأزمة، وسط ما يسمى بـ "موجة الاستقالات الكبرى" التي حدثت بالتزامن مع نقص العمالة.

ضبط الأوضاع المالية يمكن أن يخفف التضخم، لكن التقشف النقدي ضروري أيضا، خاصة أن مركز الأبحاث يقدر وجود فائض نقدي عالمي يتراوح بين 15 و20%. ستحتاج البنوك المركزية إلى تقليل التوسع النقدي ورفع أسعار الفائدة، إلى جوار بعض الإجراءات النقدية الأخرى التي تستهدف التضخم خلال الفترة القادمة. ويتوقع المركز أن تنخفض أسعار الأصول بنحو 10-15% هذا العام، مما قد يساعد على تجنب التباطؤ في الاقتصاد العالمي المدفوع بالتضخم، دون الحاجة للجوء إلى تدابير تقشف شديدة. وتقود الولايات المتحدة هذا الاتجاه، مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي اعتزامه إجراء ثلاث زيادات في أسعار الفائدة خلال 2022، ومن المتوقع أن تتبعها الصين قريبا، كما ألمح البنك المركزي الأوروبي أنه قد يحذو حذوها في عام 2023. ويرجح التقرير أن تتعرض الأسواق الناشئة للضرر على طول الطريق، مما يفاقم التحذيرات التي أطلقتها العديد من المؤسسات مثل ستاندرد أند بورز.

وفي غضون ذلك، يتوقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن تحتل مصر المرتبة 33 من بين 191 دولة عام 2022، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 4.34 تريليون جنيه. ويعتمد التوقع على كل العوامل، من توفر التكنولوجيا والطاقة والمخاطر البيئية. وتوقع التقرير أن تصعد مصر إلى المرتبة 32 في عام 2026، قبل أن تتراجع إلى 36 في 2031، و38 في 2036. وأضاف: "نتوقع تسارع المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4% في المتوسط ​​بين عامي 2022 و2026، قبل أن يتباطأ إلى متوسط 4.2% سنويا بين 2027 و2036".

البطالة وديون القطاع العام.. تحديات رئيسية تواجهها مصر: ربما يؤدي ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى كبح النمو الاقتصادي المدفوع بالإنفاق الاستهلاكي، فيما تأثرت ثقة المستثمرين والاستثمار والحيز المالي في البلاد سلبا بمستوى ديون القطاع العام، بحسب مركز الأبحاث. وارتفع معدل البطالة في مصر إلى 7.5% في الربع الثالث من عام 2021، مع فشل سوق العمل في استيعاب الخريجين الجدد. وفي الوقت نفسه، ببلغ العجز المالي 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الحالي. وأضاف التقرير أن هذه العوامل "ترسم صورة مثيرة للقلق بالنسبة للاستقرار المالي للبلاد في السنوات المقبلة".

دون أي مفاجآت، من المتوقع أن تقود الولايات المتحدة الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عامي 2022 و2026، بإجمالي ناتج محلي 20 تريليون دولار و21 تريليون دولار على الترتيب. وتأتي الصين في المرتبة الثانية في 2022، تليها اليابان والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والهند.

العقد القادم صيني: يتوقع المركز أن تصل العملاق الآسيوي إلى المركز الأول في عام 2031، وتحتفظ بمكانتها حتى عام 2036. وسبق أن توقع مركز الأبحاث في الإصدار السابق من تقرير الرابطة الاقتصادية أن تتفوق بكين على واشنطن في عام 2028، لكنه عاد ليضيف عامين إلى توقعاته، كي يضع في الحسبان النمو الأسرع من المتوقع في الولايات المتحدة هذا العام. ومن المنتظر أن يصل إجمالي الناتج المحلي الصيني إلى 158 تريليون رنمينبي في عام 2031 (ما يعادل 27 تريليون دولار) و190 تريليون رنمينبي في 2036 (36 تريليون دولار).

فقرة هدية للمهندسين: يشير التقرير إلى أنه في غضون 10 سنوات، سيحتاج العالم إلى ضعف عدد المهندسين والتقنيين لتلبية الطلب على التطور التكنولوجي السريع.