الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 23 ديسمبر 2021

هل نشهد قريبا شروط جديدة لاستحقاق الدعم السلعي؟

المتزوجون الجدد لا ينبغي أن يحصلوا على بطاقات تموينية، بحسب تصريحات متلفزة للرئيس عبد الفتاح السيسي أمس (شاهد 5:18 دقيقة). وأوضح الرئيس أن المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثا الذين يرغبون في الحصول على الدعم التمويني كان عليهم عدم الإقدام على الزواج في المقام الأول لكونهم غير قادرين على تحمل المسؤوليات المالية للزواج. وقال إن هذه المشكلة تصبح أكثر وضوحا عندما يرغب المتزوجون في إضافة المواليد إلى بطاقاتهم التموينية.

فردين كحد أقصى لكل بطاقة تموينية؟ أشار الرئيس إلى أن البطاقات التموينية الصادرة بالفعل يجب أن تكون لشخصين كحد أقصى، مع عدم إصدار أية بطاقات جديدة. ويسمح في الوقت الحالي بإصدار بطاقة تموينية لكل أسرة بحد أقصى أربعة أفراد – وعادة ما يكون الزوج والزوجة وطفلين.

ليست هناك أية تغييرات حتى الآن: أوضح وزير التموين علي المصيلحي أن الرئيس السيسي أراد أن يوضح الثقافة التي ينبغي أن يتبناها المجتمع المصري، وقال إن تلك التصريحات لا تعد بمثابة قرار جديد (شاهد 2:51 دقيقة). وأضاف أن الخطوات التي يتعين على الحكومة اتخاذها لتحقيق هذه الغاية "ستتم دراستها" قبل التقدم بالمقترح.

ما لا نعرفه: ليست هناك أي تأكيدات على ما إذا كانت الحكومة ستصدر قرارا بالفعل بتغيير شروط استخراج البطاقات التموينية الجديدة. وفي حال تنفيذ مثل هذا القرار، فليس من الواضح أيضا ما إذا كان سيحظر إضافة المواليد إلى البطاقات التموينية أو حصول المتزوجين حديثا على الدعم السلعي. والأهم من ذلك، من غير الواضح ما الذي سيحدث – إذا نفذت الحكومة هذا التغيير في معايير استحقاق الدعم السلعي- في الحالات الخاصة بالأشخاص الذين لديهم بطاقة تموينية بالفعل وقام بالزواج. ولم يقدم السيسي أو وزير التموين أية مؤشرات بشأن احتمالية إلغاء البطاقات التموينية للمتزوجين حديثا أو منعهم من الحصول على بطاقات جديدة.

بدأت الحكومة في عام 2017 إصلاح منظومة السلع التموينية، وكانت الخطوة الأولى بدعم الخبز، أو ما يسمى بنظام صرف نقاط الخبز، وإلغاء الدعم على الدقيق المستخدم في إنتاج الرغيف المدعم. وفي مرحلة لاحقة من برنامج إصلاح منظومة الدعم، قامت وزارة التموين بتنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين للدعم. وكانت وزارة التموين أعلنت العام الماضي حذف نحو 10 ملايين شخص غير مستحق للدعم من قاعدة البيانات، ليصل إجمالي عدد المستحقين إلى نحو 70 مليون، مما وفر على الدولة نحو 5 مليارات جنيه سنويا. ولا تزال الحكومة تطبق الاشتراطات التي أعلنت عنها في عام 2018 ضمن المعايير التي تحدد أحقية المواطن في الحصول على الدعم السلعي، والتي تشمل إلغاء البطاقات التموينية أو عدم استخراج بطاقات جديدة لكل من يحصل على راتب ثابت يبدأ من 7 آلاف جنيه، ومن يدفع فاتورة كهرباء تبدأ من 1200 جنيه، ومن لديه أكثر من خط هاتف محمول "فاتورة"، أو يدفع فاتورة لخط محمول بداية من 500 جنيه شهريا، ومن يمتلك سيارة حديثة، وكذلك مكان السكن، وقيمة الإيجار شهريا. وقررت الوزارة في وقت سابق من هذا العام رفع الحد الأقصى للراتب الشهري للمستحقين للدعم التمويني من 1,500 جنيه إلى 2,400 جنيه.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).