الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 22 ديسمبر 2021

تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في يناير والتأجيل مؤقتا لآلاف الشركات

أعلن المجلس الأعلى للأجور بدء تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بدءا من يناير 2022 مع التأجيل مؤقتا لآلاف الشركات، وفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط أمس. وكان المجلس قد ألزم في وقت سابق جميع شركات القطاع الخاص بالبدء في دفع حد أدنى للأجور قدره 2400 جنيه شهريا لموظفيها اعتبارا من الأول من يناير المقبل، لكن بعد تلقيه أكثر من 3 آلاف طلب فردي من الشركات إضافة إلى طلبات من 22 قطاعا لاستثناء 2855 شركة أخرى من تطبيق الحد الأدنى، قرر المجلس السماح لهذه الشركات بمواصلة دفع الأجور الحالية حتى منتصف شهر فبراير، لحين الفحص والتحقق من طلبات الاستثناء واستكمال الأوراق الدالة على موقف كل شركة.

من جانبها، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن هناك ما يقرب من 3 آلاف شركة تم قبول طلبها تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور، على أن يجري إشعارها بذلك خلال الأيام المقبلة. وأضافت السعيد، في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي، خلال برنامج "كلمة أخيرة"، إن تلك الشركات جميعها تعمل في صناعات تعرضت للتوقف الكلي أو الجزئي بسبب الجائحة. (شاهد 14:32 دقيقة).

ومن القطاعات التي طلبت التأجيل أو الاستثناء من القرار شركات تعمل في قطاعات مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والسياحة، وصناعة الورق، وصناعات التجزئة، وتلقت أيضا طلبات من المدارس الخاصة التي تقل المصروفات السنوية بها عن 10 آلاف جنيه، وفقا للسعيد.

لاقى قرار تطبيق الحد الأدنى في القطاع الخاص اعتراضات من جانب الشركات منذ الإعلان عنه للمرة الأولى في وقت سابق من هذا العام، إذ أبلغت آلاف الشركات أنها لن تكون قادرة على تحمل زيادات الأجور. وتعزو تلك الشركات ذلك إلى ارتفاع عدد العمالة، وتكاليف الإنتاج، إلى جانب التداعيات السلبية لـ "كوفيد-19" على عملياتها.

ماذا سيحدث بعد منتصف فبراير؟ لم يتقرر بعد ما إذا كانت الشركات ستكون ملزمة بدفع الحد الأدنى للأجور لموظفيها بأثر رجعي من يناير أم لا إذا جرى رفض طلب استثنائها، حسبما قال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور ردا على سؤال لإنتربرايز.

ماذا عن الشركات التي لا تمتثل للقرار؟ ستعمل الحكومة على التأكد من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور من خلال قيام وزارة القوى العاملة بعمليات تفتيش منتظمة، إلى جانب تلقي المجلس الأعلى للأجور لشكاوى وبلاغات العاملين بالشركات غير الملتزمة بالقرار، وفقا لما قالته وزيرة التخطيط. وفي مداخلة هاتفية مع رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي"، قالت حنان نظير، مستشارة المجلس الأعلى للأجور، إن العقوبات الخاصة بالشركات غير الملتزمة بالقرار ستكون ضمن مشروع قانون العمل الموجود حاليا لدى مجلس الشيوخ (شاهد 9:03 دقيقة).

سياسة ذكية: من الواجب على الشركات أن تدفع أجورا توفر الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة، وإن كنا نعتقد أن 2400 جنيه ليس كافيا. عملت وزارة التخطيط والدولة بأكملها بجدية شديدة على هذا الملف ونأمل أن يستمر ذلك بتقليل الاستثناءات قدر الإمكان. وإذا جرى منح شركة ما استثناء فيجب عليها – من وجهة نظرنا – الالتزام بموعد نهائي واضح تبدأ بعده تطبيق الحد الأدنى الذي يكفل معيشة كريمة للعاملين.

وإلى جانب الحد الأدنى للأجور، ستلتزم شركات القطاع الخاص أيضا بتقديم علاوات دورية، التي وضع المجلس القومي للأجور حدا أدنى لها بنسبة 3% (تعادل 70 جنيها) من الأجر التأميني. كما أن الشركات التي طبقت بالفعل العلاوة في يناير الماضي لن تضطر للامتثال للقرار الجديد حتى العام المقبل، حسبما أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان في يونيو الماضي.

والأجر المقصود هنا هو الأجر الشامل الذي يحصل عليه الموظف شاملا العلاوات والبدلات والمزايا العينية، حسبما أوضحت وزيرة التخطيط في برنامج "كلمة أخيرة". ويتماشى الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص مع زيادات أجور القطاع العام، والتي ارتفعت إلى 2400 جنيه من 2000 جنيه في بداية العام المالي 2022/2021.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).