حزمة قرارات جديدة من البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة: أعلن البنك المركزي المصري في بيان صحفي (بي دي إف) أمس الثلاثاء مجموعة من القرارات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة ماليا، والمعرضة لخطر التخلف عن السداد، ومنحها مزيدا من الوقت والسبل لتسوية ديونها في ضوء تأثيرات "كوفيد-19" على الشركات.

وتشمل التعليمات تمديد الفترة التي يمكن للبنك أن يصنف خلالها شركة صغيرة ومتوسطة على أنها "متعثرة"، إضافة إلى إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للشركات وفقا لتدفقاتها النقدية وقدرتها على الدفع. وتشمل أشكال الدعم الأخرى زيادة مدد التسهيلات الائتمانية وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة، ومنح الشركات فترات السماح المناسبة.

إطار موحد للتعامل مع الديون غير المنتظمة: تتضمن تعليمات المركزي تفعيل إطار رقابي موحد للديون غير المنتظمة على جميع البنوك، مع وضع إطار زمني محدد تقوم البنوك خلاله بتصنيف الديون غير المنتظمة باعتباره ديون معدومة، والإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الجدولة والتسوية للعملاء غير المنتظمين.

القرارات الجديدة هي الأحدث ضمن حزم الإجراءات التي يطلقها المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تأتي الإجراءات الجديدة كجزء من استراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي، والتي أُطلقت في عام 2019، والتي تحدد دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كأحد ركائزها الرئيسية. ووضع المركزي في وقت سابق من هذا العام متطلبات للبنوك لزيادة حصة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من محافظ قروضها.