الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 14 ديسمبر 2021

قطر للطاقة توسع أعمالها بمصر عبر حصة في امتيازين بالبحر الأحمر

شركة قطر للطاقة توقع اتفاقا للاستحواذ على حصة قدرها 17% في امتيازين تديرهما شركة شل في البحر الأحمر، وفق ما أعلنته شل في بيان لها أمس الاثنين. وتمهد الاتفاقية، التي تنتظر الموافقات الحكومية والتنظيمية، الطريق أمام عملاق الطاقة القطري لدخول قطاع التنقيب عن النفط والغاز في مصر.

التفاصيل: بمقتضى الاتفاقيات الموقعة، ستتوزع حصص الشركاء في بلوك 3 كالتالي: 43% لشركة شل، و17% لشركة قطر للطاقة، و30% بي إتش بي و10% ثروة للبترول المصرية. أما بالنسبة لبلوك 4، فستمتلك مبادلة للبترول الإماراتية حصة تبلغ 27% فيه، وبي إتش بي 25%، وشل 21%، وقطر للطاقة 17%، وثروة 10% .

الخطوة التالية: لا تزال الاتفاقيات تخضع للموافقات التنظيمية من الحكومة المصرية، ومن المتوقع إتمامها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفق ما قاله مصدر في شل لإنتربرايز.

وتأتي الاتفاقية بعد أشهر قليلة من تخارج شل من أصولها البرية في الصحراء الغربية لصالح شيرون بتروليوم وكيرن إنرجي، مع خطط تركيز أعمالها في مصر على امتيازات الغاز البحرية. وحصلت الشركتان على ثلاثة عشر امتيازا بريا في الصفقة التي تصل قيمتها إلى 926 مليون دولار.

الصفقة لا تعني تخارج العملاق الهولندي من مصر: نفت شيرين نهاد مدير الاتصالات والعلاقات الخارجية لدى شل مصر، في تصريحات لإنتربرايز، وجود أي نية لدى شركتها للتخارج من السوق المصرية. وأضافت أن شل ستظل المشغل الرئيسي لكلا الامتيازين. وقالت: "إن جلب شريك جديد في اميازاتنا هو جزء من استراتيجيتنا العالمية للاستكشاف، ومشاركة التكاليف والخبرات".

ليست هذه هي المرة الأولى التي تقلص فيها شل حصتها في الامتيازين: منذ اقتناص الشركة الهولندية حصة 90% من الامتيازين البحريين في ديسمبر 2019، باعت شل حصصا للعديد من الشركات هذا العام، مما قلص ملكيتها بشكل كبير في كلا المنطقتين. وقلصت الاتفاقيات المبرمة مع مبادلة للبترول في أبوظبي (بي دي إف)، وبي إتش بي بتروليم (التي تنتظر موافقة الجهات التنظيمية) حصتها في البلوك 3 إلى 60% والبلوك 4 إلى 38%، في حين ستقلص اتفاقية قطر للطاقة ملكيتها إلى 43% و21% في الامتيازين على الترتيب.

خطط شل المستقبلية لامتيازات البحر الأحمر: يغطي برنامج التنقيب الخاص بالشركة فترة أولية مدتها ثلاث سنوات، ويتألف من برنامج المسح السيزمي في المربع 4 والدراسات الجيولوجية في المربع 3. وتتوقع الشركة إجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد في الربع الأول من 2022، ولديها برنامج حفر مخطط له في 2022 و2023، حسبما قالت شل لإنتربرايز.

تشير صفقة الاستحواذ إلى عودة العلاقات المصرية القطرية لمسارها الصحيح، بعد أن أعاد البلدان العلاقات الدبلوماسية بينهما في وقت سابق من هذا العام. وشكر وزير شؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، السلطات المصرية على "دعمها وتعاونها القيمين"، في بيان رسمي.

تشارك الكيانات القطرية بشكل محدود في قطاع الطاقة الاستراتيجي في مصر، واقتصرت حتى الآن على ملكية قطر للطاقة لحصة أقلية في الشركة المصرية للتكرير التابعة للقلعة القابضة، وحصة غير مباشرة لجهاز قطر للاستثمار في حقل ظهر للغاز من خلال حصصها في شركة البترول الروسية روسنفت.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).