استطلاع إنتربرايز – من المرجح أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية لمراجعتها الخميس المقبل، إذ يتطلع المركزي لحماية تعافي الاقتصاد والحفاظ على جاذبية أسعار الفائدة الحقيقية لتجار الفائدة، فيما يراقب التضخم عن كثب. وأجمع 11 محللا وخبيرا اقتصاديا ومصرفيا شملهم الاستطلاع على أن لجنة السياسة النقدية ستبقي على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية في آخر اجتماعاتها خلال عام 2021 وذلك للمرة التاسعة على التوالي، وذلك بعد هبوط التضخم في نوفمبر إلى ما دون التوقعات، وهو ما يمنح صناع السياسات النقدية متنفسا لعدم إجراء أية تغييرات في الوقت الراهن. وفي غضون ذلك، تهيمن حالة من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية في هذه المرحلة، مع ظهور متحور أوميكرون، والذي ما تزال مستويات خطورته وانتشاره غير واضحة.

معدلات الفائدة الحالية: يبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها. خفض المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال 2020، من بينها الخفض التاريخي في مارس بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء تداعيات جائحة "كوفيد-19". ومنذ ذلك الحين، أبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير خلال ثمانية اجتماعات متتالية، بما في ذلك آخر اجتماعاته في أكتوبر الماضي وسط مخاوف من ارتفاع التضخم.

الضغوط التضخمية تنحسر في مصر: واصل التضخم العام السنوي في المدن المصرية الانخفاض للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر بدعم من تراجع أسعار المواد الغذائية، ليسجل 5.6%، من 6.3% في أكتوبر، وهو أدنى معدل له منذ يوليو الماضي، كما أنه جاء عند الحد الأدنى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 5-9% للربع الأخير من عام 2022.

الانخفاض غير المتوقع في ارتفاعات الأسعار منح المركزي متنفسا من الضغوط التضخمية الناجمة عن الفوضى العالمية، طبقا لما ذكرته إسراء أحمد المحللة الاقتصادية لدى بنك الاستثمار الأهلي فاروس، والتي اتفقت مع معظم المحللين فى أن التضخم سيظل ضمن نطاق مستهدف المركزي البالغ 7% (±2%) خلال الأشهر المقبلة. وترجح أحمد أن يصل التضخم في الحضر إلى 6% على أساس سنوي في ديسمبر المقبل، في حين تتوقع مونيت دوس، محللة أولى الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يسجل متوسط التضخم 5.8% في الربع الأخير من 2021. قالت عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون، إن التضخم السنوي في نوفمبر جاء دون توقعات بلتون البالغة 6.3%، في حين كان معدل التضخم الشهري البالغ 0.1%، أدنى من التوقعات بنسبة 0.7%، وذلك بدعم من انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5% على أساس شهري.

تثبيت أسعار الفائدة يضع أيضا التعافي الاقتصادي الذي يقوده الطلب الاستهلاكي في الاعتبار: على الرغم من أن أسعار الفائدة الحقيقة في مصر قد تتيح للسلطة النقدية إجراء خفض جديد، لكنها قد تفضل الاستمرار على المستوى الحالي لأسعار الفائدة ، دعما لمدخرات القطاع العائلي بإتاحة عوائد مميزة على مدخراتهم، بما يضمن لهم دخلا ثابتا يساعد على خلق طلب مشتق على السلع والخدمات، فلا إنتاج دون استهلاك، وفق ما ذكره الخبير المصرفى محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس. وأضاف أن تثبيت الفائدة يحافظ أيضا على تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين المحلية.

موجة التضخم العالمية ستكون المحرك الرئيسي لقرارات المركزي بشأن السياسة النقدية في العام المقبل، وذلك على الرغم من التراجع الطفيف في ضغوط الأسعار مؤخرا، طبقا للمحللين. يرى نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي لدى أرقام كابيتال، أن دوافع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل أقوى من الاجتماعات السابقة، إذ يراقب المركزي عن كثب موجة التضخم العالمية والتي تلقي بظلالها على أرقام التضخم محليا، علاوة على أن المخاوف من متحور أوميكرون وإجراءات مواجهته من قيود السفر والإغلاق وغيرها ستكبح وتيرة التضخم العالمي إلى حد ما، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى استدامة النمو الاقتصادي في بعض الدول.

"مهمة المركزي في الإبقاء على توقعات التضخم ضمن النطاق المستهدف ستواجه تحديات متنامية في 2022، لذلك نستبعد أي تغيير في السياسة النقدية حتى يكون أمامه -المركزي المصري- صورة أكثر وضوحا لتوقعات التضخم العالمي وتداعياته على البلاد"، وفق ما ذكرته منى بدير، محللة أولى الاقتصاد الكلي في برايم القابضة. على الجانب الآخر، يتوقع محمد مجدي، المحلل الاقتصادي لدى مباشر، أن يرتفع التضخم فوق 7% بقليل خلال النصف الثاني من العام المالي 2022/2021، ليصل متوسط التضخم إلى 6.7% خلال العام المالي 2022/2021. وترجح مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية أيضا أن يظل التضخم العام مرتفعا في الفترة المتبقية من العام الحالي وخلال عام 2022.

رفع أسعار الفائدة يؤثر سلبا على تعافي الاقتصاد في خضم ظهور متحور أوميكرون: رغم أن أسعار الفائدة الحالية تدعم التدفقات الأجنبية، لكن أي رفع في الوقت الراهن سيؤثر على النمو من خلال زيادة فاتورة خدمة الدين، إلى جانب تقويض فرص القطاع الخاص في الاقتراض وهو ما سيؤدي إلى تقليل معدلات النمو، وفق ما قاله مجدي.

ورغم التوقعات القوية للنمو في العام الجديد، لكنها "تظل عرضة للمخاوف المرتبطة بشدة المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون"، طبقا لمجدي، والذي نوه إلى أن رفع أسعار الفائدة سيعيق التعافي الاقتصادي الجاري، خاصة وأن مصر ما تزال متأخرة نسبيا في برامج التطعيمات ضد كورونا مقارنة بالعديد من الاقتصادات الناشئة والنظراء الإقليميين. يرى محمد أبو باشا، رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، أن هذا الحالة من عدم اليقين تعطي المركزي دافعا أكبر لمواصلة سياسة الانتظار والترقب". وأوضح: "استمرار معدلات التضخم داخل حيز المستهدف بالنسبة للمركزي، وظهور متحور أوميكرون والإجراءات الاحترازية التي شرعت بعض الدول في اتخاذها يعزز التثبيت في وجهة نظري".

وفي حين تعتبر القوى الاقتصادية العالمية خفض الفائدة أمرا غير وارد، تظل حماية معدلات الفائدة الحقيقية في مصر – والتي تعد من بين أعلى المعدلات في العالم والحفاظ على جاذبية تجارة الفائدة للمستثمرين الأجانب- مهمة أساسية، لا سيما مع تحول الفيدرالي الأمريكي إلى سياسة أكثر تشددا حيال التضخم خلال الأسابيع الأخيرة. وفي المقابل، يرى خالد أن تشديد الفيدرالي لسياسته لا يعد سببا كافيا لتحريك أسعار الفائدة في مصر، مؤكدا أن المركزي المصري يمكنه مواجهة آثار أي رفع طفيف في أسعار الفائدة الأمريكية من خلال أدوات السوق المفتوحة.

ربما تبقى أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية في المستقبل القريب: استبعدت سارة سعادة، محللة أولى الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن يحرك المركزي أسعار الفائدة المحلية طالما لم يتعد التضخم متوسط النطاق المستهدف. وكذلك لا تتوقع كابيتال إيكونوميكس استئناف التيسير النقدي قبل أواخر العام المقبل، بينما ترى إسراء أحمد من الأهلي فاروس أن المركزي سيثبت أسعار الفائدة لأطول فترة ممكنة.