الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 12 ديسمبر 2021

التضخم يتراجع إلى أدنى مستوى له منذ يوليو الماضي في نوفمبر

انخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، مع استمرار تراجع الضغوط على أسعار المواد الغذائية، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة يوم الخميس الماضي. وتراجع معدل التضخم السنوي في الحضر إلى 5.6% الشهر الماضي، من 6.3% في أكتوبر، وهو أدنى معدل له منذ يوليو الماضي، ويأتي عند الحد الأدنى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (±2%) للربع الأخير من عام 2022. وسجل معدل التضخم العام الشهري ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1%، من زيادة قدرها 1.1% في أكتوبر.

سبب الانخفاض: التراجع في أسعار السلع الغذائية والمشروبات، إضافة إلى التأثير المواتي لسنة الأساس، وفق ما قالته رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار الأهلي فاروس رضوى السويفي لإنتربرايز. وتباطأ التضخم في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، والتي تمثل الوزن الأكبر في سلة السلع المستخدمة لقياس الأسعار، لتصل إلى 8.1% على أساس سنوي، مقابل 11.5% في أكتوبر، كما انخفضت 0.5% على أساس شهري.

ساهم تراجع أسعار المواد الغذائية في تخفيف أثر التضخم في بنود أخرى: بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي، الذي يستبعد في حسابه أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود، أعلى مستوى له في 28 شهرا خلال نوفمبر، إذ وصل إلى 5.8% من 5.2% في أكتوبر، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي (بي دي إف).

ما هي البنود التي شهدت زيادة؟ ارتفعت أسعار المرافق والغاز بنسبة 3.7% في نوفمبر، مقابل 3.1% في الشهر السابق، كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بمعدل سنوي بلغ 1.2%، مقارنة بـ 1.9% في أكتوبر، في حين ارتفعت أسعار الثقافة والترفيه بشكل ملحوظ بنسبة 14.8%. وارتفعت تكاليف التعليم بنسبة 12.7% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة رسوم التعليم ما قبل المدرسي والتعليم الابتدائي، والتي قفزت بمعدل سنوي قدره 19.5%.

من المرجح أن تنحسر الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة مع انخفاض أسعار النفط العالمية، حسبما ذكرت إتش سي لتداول الأوراق المالية في مذكرة بحثية أرسلت عبر البريد الإلكتروني. وتتوقع الشركة أن يبلغ معدل التضخم 5.8% في المتوسط في الربع الأخير من العام.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).