أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس تعديلات جديدة على قانون التعليم من شأنها تغليظ العقوبات المالية المقررة على أولياء الأمور حال تخلف أو انقطاع أطفالهم عن الحضور إلى المدرسة، وفق بيان المجلس. وتعاقب التعديلات أولياء الأمور بغرامة يتراوح قدرها ما بين 500 إلى 1000 جنيه حال تغيب أطفالهم عن المدرسة لمدة أسبوع دون عذر مقبول.

وصدق المجلس أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبات على مخالفي قواعد تشغيل الأطفال، التي تحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن 14 عاما. وينص مشروع القانون على زيادة الغرامة المقررة على صاحب المنشأة التي يعمل بها الطفل لتصل إلى ما بين 1000 إلى 2000 جنيه عن كل طفل، مقارنة بـ 500 إلى 1000 جنيه في القانون الحالي. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة، مع غلق المنشأة لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.

دفعة للاستثمار الصناعي في صعيد مصر: وافق مجلس الوزراء على تقديم حوافز لمستثمري المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد، ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 13 مجمعا صناعيا بمحافظات الجمهورية. وتتضمن الحوافز الجديدة منح فترة سماح من القيمة الايجارية ومصاريف الصيانة والخدمات لمدة تسعة أشهر من تاريخ تسليم الوحدة، وتخفيض القيمة الإيجارية لتتراوح ما بين 15.5 إلى 20.5 جنيه للمتر.