الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 5 ديسمبر 2021

الملا: صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال عند طاقتها القصوى

مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية تعمل بكامل طاقتها حاليا، فيما تحاول البلاد الاستفادة من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الخارج، وفق ما قاله وزير البترول طارق الملا لرويترز الخميس الماضي. وتصدر الدولة حاليا ما يعادل 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا، بفضل إعادة تشغيل محطة دمياط للإسالة في فبراير الماضي، وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا. ومن المتوقع أن تتراجع الصادرات إلى مليار قدم مكعبة يوميا في الصيف المقبل مع ارتفاع الاستهلاك المحلي، وفقا للملا.

"لعب الغاز المصري دورا في تأمين احتياجات أوروبا من الطاقة.. تعمل محطات الإسالة الآن بكامل طاقتها فيما نحاول زيادة صادراتنا من الغاز الطبيعي في ضوء ارتفاع أسعار الغاز العالمية"، حسبما ذكر الوزير للوكالة على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي استضافته القاهرة أواخر الشهر الماضي.

لم يحدد الملا بالضبط مقدار زيادة الصادرات، على الرغم من أن بيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس في أوائل نوفمبر أظهرت بدء انتعاش الشحنات خلال الربع الرابع بعد فترة هدوء خلال الصيف في الربع السابق. اعتبارا من الأسبوع الثاني من نوفمبر، غادرت أكثر من 8 شحنات غاز من مصر في الربع الرابع، وجرى إرسال ما لا يقل عن 75 شحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى الآن في عام 2021، ما يمثل قفزة هائلة بالمقارنة مع الـ 24 شحنة التي أرسلتها البلاد خلال العام الماضي بأكمله.

تعتزم مصر إعادة تصدير المزيد من الغاز الإسرائيلي في الربع المقبل: تسعى وزارة البترول إلى زيادة كميات الغاز الإسرائيلي التي تستوردها وتعيد تصديرها إلى 600-650 مليون قدم مكعبة يوميا في الربع الأول من عام 2022، ارتفاعا من 450 مليون قدم مكعبة يوميا حاليا، بحسب الملا، الذي أوضح أن أي زيادات أخرى ستتطلب خط أنابيب بري إضافي يمكن إنشاؤه في 2024-2025. بموجب الاتفاقية الحالية مع إسرائيل البالغة قيمتها 19.5 مليار دولار، تستورد مصر حاليا 2.1 مليار متر مكعب سنويا، والتي سترتفع إلى 6.7 مليار متر مكعب من عام 2023 حتى عام 2034.

الوزارة تخطط لزيادة الصادرات: مهدت الاتفاقيات الأخيرة مع اليونان وقبرص الطريق لإنشاء خطوط أنابيب جديدة تحت البحر ستسمح لمصر بزيادة صادرات الغاز وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم موردي الطاقة إلى أوروبا. ومن شأن الربط بين حقل أفروديت للغاز القبرصي ومنشآت الغاز الطبيعي المسال في مصر أن يسمح بإعادة تصدير الغاز القبرصي إلى أوروبا، في حين أن مذكرة التفاهم الموقعة مع اليونان الشهر الماضي قد تؤدي إلى زيادة الشحنات إلى البلاد الواقعة على البحر المتوسط وإنشاء خط أنابيب يربط مصر بالبر اليوناني.

أصبحت مصر مصدرا صافيا للغاز الطبيعي المسال في عام 2018 بعد اكتشاف حقل ظهر العملاق للغاز – وهو الأكبر في البحر المتوسط – مما سمح لنا بالتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال. وقال الملا إن إنتاج الغاز مستقر حاليا ويتراوح بين 6.5-7 مليارات قدم مكعبة يوميا.

ومن أخبار الطاقة الأخرى –

سنام الإيطالية في طريقها لدخول منطقة شرق المتوسط: اشترت شركة الطاقة الإيطالية سنام حصة قدرها 25% من شركة الطاقة التايلاندية بي تي تي إنرجي ريسورسيز في شركة غاز شرق البحر المتوسط مقابل 50 مليون دولار، والتي تمتلك خط أنابيب العريش – عسقلان، والذي تستخدمه إسرائيل لتوريد الغاز إلى مصر، حسبما أعلنت الشركة في بيان لها، مضيفة أن الصفقة تمهد الطريق أمامها للدخول إلى المنطقة. وتبلغ السعة القصوى لخط الأنابيب 12 مليون متر مكعب يوميا.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).