الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 1 ديسمبر 2021

سندات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تصل مصر

الرقابة المالية تضيف الأدوات المتعلقة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى قائمة السندات المصرية: أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ستتمكن الشركات في مصر بمقتضاها قريبا من إدراج السندات الاجتماعية، وسندات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وسندات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وسندات التنمية المستدامة في البورصة المصرية، وفق ما أعلنته الهيئة في بيان لها أمس الثلاثاء (بي دي إف).

حوافز مالية: ستحصل صناديق استثمار الملكية الخاصة والمتخصصة وصناديق أدوات الدين والصناديق الخيرية على خفض قدره 50% على مقابل الخدمات المستحق عن فحص ودراسة طلبات وثائق الاستثمار، عند الاستثمار في مجالات التنمية المستدامة والأبعاد الاجتماعية وتمكين المرأة والأنشطة البيئية.

لم تحدد التعديلات بعد معايير إدراج السندات ضمن الفئات الأربع. وبشكل عام، تستخدم السندات الاجتماعية لجمع التمويل للمشاريع الجديدة والقائمة ذات النتائج الاجتماعية الإيجابية (مثل الإسكان ميسور التكلفة)، في حين تأخذ سندات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الاعتبار المشاريع التي تؤثر على المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (مثل مبادرات التنوع في أماكن العمل). ستساعد سندات المساواة بين الجنسين في تمويل المشاريع أو المبادرات التي تدعم تمكين المرأة مثل برنامج لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، فيما يمكن أن تساعد سندات التنمية المستدامة في تمويل مجموعة واسعة من المشاريع في قطاعات تشمل التعليم والصحة والنقل المستدام.

تأتي إتاحة تلك السندات بعد عام من طرح مصر سندات خضراء لأول مرة كجزء من استراتيجية تنويع الديون ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. وقد شهدت مصر أول إصدار من السندات السيادية الخضراء بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار العام الماضي، كما أتم البنك التجاري الدولي أول إصدار للسندات الخضراء للشركات في مصر بقيمة 100 مليون دولار في يوليو الماضي. وهناك أيضا طرح جديد من السندات الخضراء للشركات قيد التنفيذ، إذ يخطط آخرون من القطاع الخاص – لم يجر الكشف عن أسمائهم – لإصدار ما يتراوح بين 120-200 مليون دولار من السندات الصديقة للمناخ.

تشمل الأنواع الأخرى من أدوات الدين التي يجري العمل عليها حاليا الصكوك السيادية التي من الممكن طرحها في السوق مطلع عام 2022، وهناك أيضا الديون السيادية متغيرة العائد التي تدرسها الحكومة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).