هل يدخل مشروع قانون المالية العامة الموحد حيز التنفيذ أسرع مما هو مخطط له؟ طالب بعض أعضاء مجلس النواب بضرورة اختصار المدد الزمنية في القانون، لتكون الحكومة ملزمة بتطبيق أهدافه خلال عامين فقط بدلا من خمسة، بحسب جريدة المال.

تفاصيل مشروع قانون المالية العامة الموحد: يلزم مشروع القانون الجديد الحكومة بعرض وثيقة استراتيجية المالية العامة على البرلمان سنويا، تتضمن الحدود القصوى للمصروفات الجارية والرأسمالية. ويهدف إلى زيادة الرقابة على الإنفاق الحكومي، وتطبيق موازنة "البرامج والأداء" التي تسهم في ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

اعتراض من وزير المالية: لا يبدو أن وزير المالية محمد معيط متحمس بشأن الاقتراح، إذ أكد على أهمية التركيز على التنفيذ السليم لخطط الموازنة بدلا من التعجل في تنفيذ أهداف القانون، مضيفا أن الجهات المعنية تحتاج إلى أربع سنوات على الأقل لوضع اللوائح اللازمة والبنية التحتية.