الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 16 نوفمبر 2021

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية

أقر مجلس النواب أمس نهائيا مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية للدولة، والذي سيسهل على شركات القطاع الخاص المشاركة في هذه المشروعات، بحسب موقع مصراوي. ويهدف مشروع القانون أيضا إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وبموجب التعديلات الجديدة، ستتمكن الشركات الخاصة من المشاركة في مشاريع النقل والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية، كما ستدخل آليات جديدة لتبسيط تلك العملية.

ما الذي يتضمنه مشروع القانون؟ سيكون بإمكان شركات القطاع الخاص التقدم بعروض والتفاوض مباشرة مع الجهات الحكومية بشأن العقود، وذلك بدلا من عملية المناقصات التقليدية، وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الذي يحتوي على مسودة القانون (بي دي إف). كما سيتم التوسع في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليشمل عدة جوانب بدءا من التصميم والتمويل إلى التشغيل والصيانة، في حين تم إلغاء شرط سابق كان يتسبب في إبطاء عملية التعاقد بين الحكومة والقطاع الخاص. وستكون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أيضا جزءا من استراتيجية التنمية لوزارة التخطيط، كما سيتم إجراء تغييرات على القواعد المنظمة لفترة مشاركة ما بعد المشروع لضمان معايير جودة أعلى.

ما هي أهمية مشروع القانون؟ تحفيز استثمارات القطاع الخاص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنه أن يسهم بشكل كبير في مساعدة مصر على سد الفجوة التمويلية الكبيرة في البنية التحتية، والتي قدرها البنك الدولي بحوالي 230 مليار دولار. ومن شأن التشريع الجديد أيضا أن يفند المزاعم القائلة بأن الدولة تزاحم القطاع الخاص من خلال مشاركتها المتزايدة في الاقتصاد، لا سيما من خلال المشاريع الضخمة.

كان هذا هو الهدف من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص: كان القانون الصادر في عام 2010، يهدف إلى وضع إطار تنظيمي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى المشاريع الحكومية. وفي غضون عام من إقراره، أرست الحكومة عقدا بقيمة 475 مليون دولار على تحالف شركات أوراسكوم للإنشاءات وفومينتو دي كونستراسيوني الإسبانية لبناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة.

لكن منذ ذلك الحين لم يلق هذا النموذج نجاحا كبيرا، حيث تم طرح عدد قليل من المشاريع الكبيرة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السنوات الأخيرة. إلا أن الأمور تحسنت في الأشهر الأخيرة، مع إسناد عقد إنشاء خط المونوريل إلى تحالف شركات بومباردييه وأوراسكوم والمقاولون العرب، وموافقة الحكومة على طرح عدد من المشاريع اللوجستية – من بينها الميناء الجاف في كل من مدينة السادس من أكتوبر ومدينة العاشر من رمضان – بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، واتجاه الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ محطات تحلية مياه باستثمارات 2.5 مليار دولار.

ما هو سبب التقدم البطيء في الاتجاه لمشاركة القطاع الخاص؟ حالات عدم اليقين التنظيمي الناجمة عن تداخل التشريعات، وتراجع الشفافية بشأن كيفية ترسية العقود، وغياب الحوافز للوزارات للتوجه إلى القطاع الخاص، وعدم وضوح آليات تسوية المنازعات كلها أسباب تمت الإشارة إليها لعدم انتشار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمصر.

ما هي الخطوة التالية؟ سيحال مشروع القانون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، قبل نشر لائحته التنفيذية في الأشهر المقبلة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).