فودافون العالمية تنقل حصتها في وحدتها المصرية إلى فوداكوم
وافقت مجموعة فودافون العالمية على نقل ملكية حصتها البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركة فوداكوم الجنوب أفريقية، التابعة للمجموعة، في صفقة بقيمة 2.72 مليار يورو، وفق بيان الشركة. ستعمل الخطوة على "تبسيط" إدارة المجموعة للشركات التابعة لها في أفريقيا، وفقا للبيان. وقالت الشركة إنها تعتزم تسوية 80% من الصفقة بإصدار أسهم جديدة، مع تسوية الـ 20% المتبقية عن طريق السيولة. تواصلت إنتربرايز مع شركة فودافون مصر أمس، لكنها لم تكن متاحة للتعليق قبل موعد إصدار النشرة. ومن المتوقع إتمام عملية الاستحواذ قبل 31 مارس 2022.
ما هي الخطوات التالية؟ وافقت لجنة من المديرين غير التنفيذيين المستقلين لشركة فوداكوم بالإجماع على الصفقة، ويتطلب الأمر الآن موافقة من مساهمي الأقلية الذين يمتلكون 39.5% من أسهم فوداكوم. ويخضع إتمام الصفقة لعدد من الشروط الإضافية، بما في ذلك موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، وهيئة الرقابة المالية والبنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا (البنك المركزي الجنوب أفريقي).
من المنتظر أن تقدم شركة فودافون مصر أن تقدم طلبا رسميا إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتغيير هيكل ملكية الشركة بحلول يوم الأحد، وفقا لما قاله مدير الشؤون القانونية للشركة أيمن عصام لجريدة حابي. وأكد عصام في تصريحات منفصلة لجريدة المال أن الصفقة لن تنطوي على إجراء أي تغييرات على علامة فودافون مصر التجارية.
المصرية للاتصالات لا تخطط لاستخدام حق الشفعة: لا تزال الشركة الحكومية تمتلك 45% من أسهم شركة فودافون مصر، ولها حق الشفعة بموجب اتفاقية المساهمين، وهو ما يسمح لها بتقديم عرض مقابل. ومع ذلك، فإن الشركة لا تخطط لاستخدام هذا الحق، كما قالت سارة شبايك، مديرة علاقات المستثمرين في الشركة، لإنتربرايز. وقعت المصرية للاتصالات بالفعل على إعادة الهيكلة بعد إخطارها بالاتفاقية في يونيو. وقالت شبايك: "لقد اتفقنا على العديد من الحقوق والمزايا قبل الاتفاقية". والتزمت شركة فوداكوم لشركة فودافون بالتوقيع على عقد الالتزام باتفاقية المساهمين مع المصرية للاتصالات، وفقا لبيان.
وفي سياق متصل، حققت الشركة المصرية للاتصالات صافي أرباح بلغ 2.2 مليار جنيه في الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة مقدارها 51% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لبيان أرباح الشركة (بي دي إف). وارتفعت إيرادات الشركة المملوكة للدولة بنسبة 22% على أساس سنوي خلال الفترة لتصل إلى 9 مليارات جنيه.