الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 11 نوفمبر 2021

جي بي أوتو تبحث عن خطط بديلة بعد وقف واردات المكونات الأساسية للتوك توك

حظر استيراد مكونات التوك توك يدفع جي بي أوتو للبحث عن بدائل: يمثل قرار الحكومة الأخير بحظر استيراد المكونات الأساسية للتوك توك تهديدا جديا لقطاع الدراجات البخارية ذات الثلاث عجلات في شركة جي بي أوتو، وهو ما دفع الشركة إلى الإعلان أمس (بي دي إف) أنها بدأت في صياغة استراتيجيات وحلول بديلة لتخفيف النقص المتوقع في الإيرادات. "تتخذ الإدارة خطوات استباقية وقد بدأت بالفعل في إعداد البدائل .. [و] الرياح المعاكسة الحالية ليست جديدة على جي بي أوتو، ونحن على ثقة من أنه يمكننا التخفيف من التأثير المتوقع على أدائنا"، وفق ما قالته مارينا كامل، مديرة علاقات المستثمرين بالشركة، لإنترابرايز.

ما أهمية قطاع السيارات ذات الثلاث عجلات بالنسبة إلى جي بي أوتو؟ لم تكشف الشركة عن عائدات قطاع السيارات ذات الثلاث عجلات في أحدث إعلان للنتائج المالية (بي دي إف)، لكنها قالت إنها – إلى جانب الدراجات النارية – حققت عائدات بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021. ويمثل هذا ما يقرب من 16% من إجمالي إيراداتها المتعلقة بالسيارات خلال الفترة. وباعت جي بي أوتو ما يقرب من 37 ألف دراجة ثلاثية العجلات في الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة 47% عن الفترة ذاتها من عام 2020 التي باعت خلالها نحو 30.6 ألف دراجة نارية.

لا يزال هناك متنفسا: لدى جي بي أوتو ثلاثة إلى ستة أشهر من مخزون التوك توك الذي سيطرح في السوق، مما يمنحها مجالا لتخفيف التأثير بينما تبحث عن بدائل، كما أخبرنا عضو مجلس الإدارة منصور قباني. وأضاف قباني: "نحن شركة كبيرة ومتنوعة ولديها خطوط أعمال كبيرة جدا، سواء كانت سيارات أو خدمات مالية غير مصرفية"، مشيرا إلى أن الشركة تتوقع استيعاب خسارة أعمال التوك توك.

البدائل المحتملة: من بين البدائل التي تبحث عنها حاليا، الاستفادة من سوق الشاحنات الصغيرة التي تعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما تشجعه الحكومة حاليا من خلال خطة لتشجيع سائقي السيارات على إحلال سياراتهم التي تعمل بالبنزين بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي. وأجرت وزارة قطاع الأعمال العام محادثات مع جي بي أوتو للعمل معها في تصنيع الميكروباصات التي تعمل بالغاز الطبيعي، لكن هذه المحادثات جرى تأجيلها.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).