انخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 6.3% من أعلى مستوى له في 20 شهرا في أكتوبر، على خلفية تراجع معدل الزيادة في أسعار المواد الغذائية عن الشهر السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (بي دي إف) أمس الأربعاء. وتراجع معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية إلى 6.3% الشهر الماضي، من 6.6% في سبتمبر، والذي يعد أعلى مستوى للتضخم السنوي منذ يناير 2020.

ما سبب الانخفاض؟ تباطأ تضخم السلع غير الغذائية الشهر الماضي إلى 3.7% من 4.6% في سبتمبر. هذه هي أبطأ وتيرة منذ أكثر من عقد، وفقا لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس التي عزت ذلك إلى انخفاض تضخم الإيجارات وتباطؤ زيادة أسعار الملابس وتكاليف التعليم.

لكن أسعار المواد الغذائية استمرت في التسارع: ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 11.6% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ 10.5% في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى في عامين، وفق كابيتال إيكونوميكس. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بشكل أساسي بزيادة قدرها 4.6% في أسعار اللحوم الحمراء والدواجن.

ارتفعت أسعار المساكن والغاز بنسبة 3.1% على خلفية الزيادة الثالثة في أسعار الوقود هذا العام، في حين قفزت الأنشطة الترفيهية والثقافية بنسبة 14.7%، وهي أكبر زيادة في التضخم بالمدن لهذا الشهر.

لكن لا تدع التأثير المواتي لسنة الأساس يخدعك: استمر التضخم في التسارع على أساس شهري، إذ ارتفع إلى 1.5% في أكتوبر من 1.1% في سبتمبر. وجاء هذا مدفوعا بارتفاع تكاليف التعليم بنسبة 12.7%، وزيادة قدرها 6% في الأنشطة الترفيهية. على عكس الأرقام السنوية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل أبطأ، إذ انخفضت إلى 1% من 3.5% في سبتمبر.

وارتفع معدل التضخم السنوي الأساسي خلال الشهر ليصل إلى 5.2%، من 4.8% في الشهر السابق. وصعد معدل التضخم الشهري الأساسي إلى 2.1% من 1.7% سبتمبر. ويستبعد التضخم الأساسي نمو أسعار السلع المتقلبة مثل الطعام والوقود.

التوقعات كانت متباينة قبل الإعلان عن البيانات: توقعت شركة الأهلي فاروس في البداية أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى 6.8%. فيما قالت بلتون المالية إن الأرقام جاءت متماشية مع تقديراتها.

من المتوقع أن يرتفع التضخم على المدى المتوسط: "نتوقع أن يستمر التضخم في اكتساب المزيد من الزخم في الربع الأخير من العام" مع بدء انعكاس ارتفاع أسعار السلع العالمية تدريجيا على نظيرتها في السوق المحلية إلى جانب تأثير سنة الأساس، حسبما كتبت علياء ممدوح من بلتون المالية في مذكرة بحثية. وفي الوقت نفسه، ترى كابيتال إيكونوميكس أن التضخم قد يبقى في نطاق 6-6.5٪ خلال الأشهر المقبلة وحتى أوائل عام 2022.

لكن ما يزال من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة حتى نهاية العام: ما يزال التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+/- 2%)، لكن ارتفاع الأسعار العالمية والمحلية يشير إلى أن البنك المركزي سيحافظ على نهجه الحذر وسيبقي أسعار الفائدة معلقة خلال اجتماعه الأخير هذا العام، والمزمع في يوم 16 ديسمبر، بحسب بلتون. هذا من شأنه أن يحافظ على تجارة الفائدة المزدهرة في مصر، والتي قد تكون مهددة بعد الخفض التدريجي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير والزيادة اللاحقة لسعر الفائدة الأمريكية التي من المحتمل أن تحدث العام المقبل.

نظرة مستقبلية: يمكن أن ينخفض معدل التضخم مرة أخرى صوب الحد الأدنى من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (±2%) حتى الربع الرابع من عام 2022، حسبما أضافت كابيتال إيكونوميكس في مذكرتها. وقد يمنح هذا صانعي السياسة فرصة لخفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 6.75% – من 8.25% حاليا – بحلول نهاية عام 2023.