هل نشهد طفرة في تسجيل العقارات الفترة المقبلة؟ يمكن أن يبدأ المزيد من مالكي العقارات في توثيق عقود الملكية الخاصة بهم بعد أن حصلت تعديلات تشريعية لتقليص إجراءات التسجيل بشكل كبير على موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس. ومن المتوقع أن تؤدي التغييرات، التي تعدل الشروط الواردة في قانون التسجيل العقاري وقانون ضريبة الدخل، إلى تقليص عملية التسجيل المضنية بشكل كبير من خلال التنازل عن الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة في مكتب الشهر العقاري قبل الحصول على الختم النهائي ووضع سقف زمني للعملية برمتها.

ستكون منظومة التسجيل بذلك أسهل، لن يكون الحصول على "العقد الأخضر" الموثق مرتبطا بدفع الضرائب على العقار، إذ لن ترتبط عملية التسجيل بالدفع المسبق لضريبة التصرفات العقارية البالغة نسبتها 2.5% أو معدل الضريبة الثابت على العقود القديمة. وشملت تعديلات أحكام قانون الضريبة على الدخل التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس أيضا فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط، مع تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقا لقيمة العقد.