الاتحاد العام للغرف التجارية يطلب استثناء 8 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير 2022. وقدم الاتحاد طلبا رسميا إلى وزيرة التخطيط هالة السعيد باستثناء الشركات العاملة في قطاعات الرعاية الصحية والمقاولات ومواد البناء والصيدلة والتعليم وخدمات الأمن والحراسة وإلحاق العمالة بالخارج والجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى الجديد، وفق ما أعلنه في بيان صحفي. اعتبارا من 1 يناير، سيطلب من جميع شركات القطاع الخاص في البلاد أن تدفع لموظفيها حدا أدنى للأجور قدره 2400 جنيه شهريا.

السبب: عزا الاتحاد هذه الخطوة إلى كثافة حجم العمالة وتنوعها في هذه القطاعات، وارتفاع تكاليف الإنتاج في بعض الحالات، إلى جانب الآثار السلبية الناجمة عن "كوفيد-19" على القطاعات. يدفع أصحاب العمل والمشروعات في الاتحاد أجورا تمثل متوسط 25% من تكاليف الإنتاج، والذي يتجاوز المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 15% و19%. تطبيق الحد الأدنى للأجور يعني زيادة النسبة إلى 30%، ما قد يدفع البعض منهم للخروج من السوق، حسب قولهم. ويبرر الاتحاد موقفه أيضا باعتماد العديد من الشركات في هذه القطاعات على العمالة الموسمية والعاملين الشباب الذين عادة ما يحتاجون إلى تدريب مكلف، إلى جانب عدد كبير من العمالة التي "لا تساهم مباشرة في عمليات الإنتاج".

مقترحات أخرى: اقترح الاتحاد استبعاد 40% من العمالة التي لا تساهم إسهاما مباشرا في عمليات الإنتاج من الحد الأدنى للأجور، إلى جانب العمال الجدد الذين جرى تعيينهم وذلك لمدة 12 شهرا. دعا الاتحاد أيضا إلى تعريف واضح للحد الأدنى للأجور وأن يشمل كل ما يحصل عليه العامل نظير عمله ثابتا كان أو متغيرا أو نقديا أو عينيا، وأن يشمل البدلات والحوافز والمنح التي يحصل عليها العمال.

هناك قطاعات أخرى تتطلع لاستثناءها من القرار أيضا، إذ يقول الاتحاد المصري للغرف السياحية إن شركات القطاع لم تتعاف تماما بعد من تبعات "كوفيد-19". تقدمت شركات السياحة بطلب مماثل للمجلس القومي للأجور لاستثناءها من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص الشهر الماضي.

دعنا نقول لا؟ أو على أقصى تقدير تكون الإعفاءات في أضيق الحدود؟ فأصحاب الأعمال أيضا لديهم التزام أخلاقي بدفع أجر مناسب لموظفيهم، الذين يعانون ربما أكثر من أصحاب الأعمال من تأثيرات الجائحة. كان الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص خطوة ذكية من جانب وزيرة التخطيط هالة السعيد، ونتمنى ألا نخفف أثرها المهم بمنح إعفاءات لعدة قطاعات والسماح بثغرات تعيق تطبيقه نهائيا.

خلفية: سيحصل العاملون في شركات القطاع الخاص لأول مرة على حد أدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه شهريا اعتبارا من يناير المقبل عند تطبيق القرار. يعني القرار ارتفاع تكاليف العمالة ومساهمات أكبر للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عند دخوله حيز التنفيذ. أمام الشركات حتى نهاية الشهر الجاري للتقدم بطلبات للمجلس القومي للأجور حول إذا ما كانوا غير قادرين على تحمل زيادة الأجور.