صندوق النقد العربي أكثر تفاؤلا بشأن نمو الاقتصاد المصري من نظيره "الدولي": يتوقع صندوق النقد العربي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.4% خلال العام المالي الحالي 2022/2021، ارتفاعا من 3.3% العام المالي الماضي، وفق تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الصادر عن الصندوق مؤخرا (بي دي إف). تأتي التقديرات أعلى قليلا من توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% خلال هذا العام في أحدث تقرير له لآفاق الاقتصاد العالمي الشهر الماضي. ويتوقع "النقد العربي" أن يرتفع التضخم في مصر بنسبة 5.9% خلال العام المالي الحالي، أي أقل بـ 0.4 نقطة مئوية من تقديرات صندوق النقد الدولي البالغة 6.3% خلال الفترة ذاتها.

ومن أخبار الاقتصاد أيضا –

هل تريدون مزيدا من النمو للقطاع الخاص؟ الدولة عليها فعل المزيد لتمهيد الساحة للاعبين، حسبما قال حسنين مالك، رئيس قسم البحوث لدى شركة تيليمر لبحوث الأسواق الناشئة، في تصريحات لبلومبرج (شاهد 8:04 دقيقة). وقال مالك، تعليقا على بيانات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة التي أظهرت انكماش القطاع الخاص غير النفطي للشهر الـ 11 على التوالي، إن مصر عالقة بين الدين الحكومي المرتفع وانخفاض مستوى دخل الفرد. وأضاف أن السبيل الوحيد لتغيير ذلك هو تأخذ الشركات المرتبطة بالدولة خطوة للوراء وتمهد الملعب للقطاع الخاص، سواء كان قطاع خاص محلي أو شركات أجنبية متعددة الجنسيات.

مشكلات سلاسل التوريد تضغط على الشركات التي تعاني بالفعل: على الرغم من أن القطاع الخاص غير النفطي في البلاد كان في حالة انكماش لمدة عام تقريبا، فقد ضعف نشاط القطاع إلى أدنى مستوى له منذ مايو الماضي، إذ أدت الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية إلى ارتفاع الأسعار بأسرع معدل منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقفز معدل التضخم السنوي العام بالمدن المصرية في سبتمبر ليسجل 6.6%، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية التي وصفها مالك بـ "المقلقة".

انتعاش السياحة يمكن أن يساعد في تقليص أثر تضخم أسعار الغذاء، بحسب مالك، لكنه حذر من أن العديد من نقاط الضعف الهيكلية للاقتصاد لم يجر حلها بعد من جانب الحكومة أو عبر برنامج صندوق النقد الدولي.

وعلى الجانب الأكثر إيجابية: قال مالك إن البورصة المصرية استيقظت أخيرا من سباتها، مشيرا إلى أن الأسهم ارتفعت بنحو 10% في الأسابيع الأخيرة بفضل التقييمات الأكثر جاذبية، واستمرار تداول الكثير من الأسهم بأقل من قيمتها، وتحقيق البنك التجاري الدولي ذو الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الرئيسي لنتائج أعمال أفضل من المتوقعة. ويرى مالك أن الأسهم المصرية لا تزال رخيصة، وأقل حاليا بنسبة 20% من المتوسط التاريخي لمدة خمس سنوات.