وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على قرار بتشكيل المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، وفق بيان المجلس. ويختص المجلس بتحديد ومتابعة الخطوات المقترحة لتنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعي المستهدفة من قبل وزارة التجارة والصناعة بمشاركة القطاع الخاص، مع توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بملف إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، بشأن تحديد الأنشطة الصناعية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات كل جهة، وضمان عدم تكرار الأنشطة الصناعية، بما يزيد عن الفجوة السوقية في المنتجات المستهدفة، بحسب البيان. وسيعد المجلس الذي ترأسه وزيرة التجارة والصناعة، تقريرا ربع سنوي بنتائج أعماله، تعرضه الوزيرة على رئيس مجلس الوزراء.

القرار قد يعيد قراء إنتربرايز إلى فترة طويلة مضت: في عام 2018، مجلس الوزراء – الذي كان يرأسه حينها شريف إسماعيل – كان قد أمر بإجراء دراسة عن إجمالي الواردات من السلع والخدمات على مدى السنوات الثلاث الماضية لمساعدة الحكومة على تحديد أولويات السياسة التي يمكن من أجلها تصنيع السلع من قبل القطاع الخاص محليا. كان الهدف من تلك الخطوة تقليل البطالة والمساعدة في تقليص عجز الحساب الجاري.

إنه توقيت مناسب تماما لمنح تلك الأولوية لخفض الواردات: اتسع عجز الحساب الجاري لمصر بمقدار 7.2 مليار دولار في العام المالي 2021/2020، إذ أدى "الانخفاض الملحوظ" في إيرادات السياحة إلى انخفاض الإنفاق على الواردات، وفقا للأرقام الصادرة عن البنك المركزي الشهر الماضي. وأظهرت أرقام وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق ارتفاع إنفاق مصر على الواردات غير النفطية بنسبة 11% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2021، إلى 36.6 مليار دولار.