الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 3 نوفمبر 2021

شركتان مصرية وأجنبية تخططان لتأسيس كيانات استحواذ ذات غرض خاص

تتطلع شركتان إلى تأسيس شركات استحواذ ذات غرض خاص في مصر لاقتناص وإدراج شركات متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، وفق ما قاله الشريك المؤسس في مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية أنور زيدان لإنتربرايز، مؤكدا ما نشرته جريدة المال. تنشط الشركتان في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وإحداهما مصرية والأخرى أجنبية تمتلك حصصا في عدة شركات مصرية، بحسب زيدان الذي رفض الإفصاح عن هوية الشركتين. وتجري هذه الشركات محادثات حاليا مع الهيئة العامة للرقابة المالية حول الإجراءات التي يتعين عليها اتخاذها فور السماح لشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص بالعمل في البلاد رسميا.

كان ذلك سريعا: يأتي هذا بعد يوم واحد من موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح تقدم به رئيس البورصة المصرية محمد فريد بإجراء تعديلات على قواعد القيد والشطب من شأنها أن تسمح بتأسيس وترخيص شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، أو المسماة بشركات "الشيك على بياض". وستخضع هذه الشركات لنفس اللوائح التي تخضع لها شركات رأس المال المخاطر بموجب قانون سوق رأس المال، على أن يجري وضع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المرتبطة بهذا النوع من الشركات عقب الدراسات التي تجريها هيئة الرقابة المالية، وفقا لما قاله رئيس الهيئة محمد عمران حينها.

كان هناك اهتمام بشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص منذ الربع الثاني على الأقل: تواصلت الشركة الأجنبية مع مكتب ذو الفقار للاستفسار عن إدراج شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص في مصر منذ نحو خمسة أشهر، حسبما أوضح زيدان. ومنذ ذلك الحين، ناقش ذو الفقار وشركاها بنشاط إمكانية إدخال تلك النوعية من الشركات إلى مصر مع المسؤولين في هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.

كل شيء بدأ مع الطرح العام الأولي لشركة سويفل: يبدو أن الطرح العام الأولي لشركة سويفل في بورصة ناسداك عبر اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص في وقت سابق من العام الجاري، قد أثار الاهتمام بتلك النوعية من الشركات لدى متخذي القرار. جرى الكشف عن المقترح لأول مرة بعد أن التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع مسؤولي سويفل إلى جانب عددا من الشركات الناشئة الأخرى بعد أيام قليلة من انتهاء شركة النقل التشاركي من الاندماج مع شركة كوينز جامبيت جروث كابيتال الأمريكية.

مرة أخرى، كيف ستعمل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص؟ ستؤسس شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص برأسمال أولي قدره 5 ملايين جنيه، على غرار شركة رأس المال المخاطر في مصر، حسبما قال زيدان. وستعمل تلك الشركات على حث المستثمرين المؤسسيين على الشراء قبل الطرح في البورصة، ووضع الأموال التي يتم جمعها في وعاء ادخاري ذي دخل ثابت لمدة أقصاها عامين فيما تبحث عن شركة للاستحواذ عليها أو الاندماج معها.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟ يوجه الاستحواذ المقترح إلى الجمعية العامة للشركة، حيث يصوت المساهمون ويتاح لهم خيار الخروج من شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص والحصول على عائد على أموالهم. ثم يمنح المساهمون الباقون عملية الاستحواذ موافقتهم وتسير العملية قدما. أما في حالة فشل شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص في إغلاق عملية استحواذ في غضون عامين، يتم تصفيتها وإعادة الأموال إلى المستثمرين إلى جانب عائدات استثمارات الدخل الثابت.

لمعرفة المزيد حول شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، لدينا شرحا وافيا عن سبب وكيفية عمل تلك الشركات في الأسواق الخارجية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).