الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 1 نوفمبر 2021

لماذا يفضل القطاع الخاص الشراكة الحكومية في استثمارات التعليم؟

لماذا يفضل القطاع الخاص الشراكة الحكومية في استثمارات التعليم؟ شهد هذا العام زيادة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص في منصات كبرى للاستثمار في التعليم. ففي الأسبوع الماضي، أعلنت سيرا والأهلي كابيتال القابضة عن بدء شركة جديدة للاستثمار في الكيانات التي تقدم خدمات التعليم لفئة متوسطي الدخل. وستتأسس الأهلي سيرا للخدمات التعليمية برأسمال أولي قدره ملياري جنيه.

تنضم الأهلي سيرا إلى ثلاث شراكات أخرى كبرى بين القطاعين العام والخاص: فهناك منصة لايتهاوس التي تأسست كشركة مساهمة مشتركة باستثمار أولي قدره 375 مليون جنيه بين شركة مصر القابضة للتأمين والشركات التابعة لها والصندوق السيادي وبنك مصر وبنك قناة السويس. ويتولى الإدارة شركة منفصلة يقودها حسام القباني مؤسس مدارس الأورمان وأيرونوود. وتؤسس سيرا والسويدي كابيتال جامعة خاصة بقيمة 2.5 مليار جنيه في دمياط الجديدة من خلال شركة مشتركة جديد، القاهرة مصر للتعليم، مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وخصص صندوق مصر السيادي مبلغ 250 مليون جنيه لصندوق التعليم بالمجموعة المالية هيرميس – الذي أُنشئ كشركة مشتركة بنسبة 50/50 بين المجموعة المالية وجيمس للتعليم للاستثمار في التعليم ما قبل الجامعي في مصر – في وقت سابق من هذا العام.

ولكن ما الذي يجعل الاستثمار في التعليم جذابا للغاية للقطاع الخاص؟ يعتبر التعليم قطاعا مستقرا يسمح بالاستثمارات طويلة الأجل وتقديم تعليم عالي التأثير وفعال من حيث التكلفة وبأسعار معقولة وجودة عالية، كما قال ممثلو القطاع الخاص في هذه المنصات المشتركة في حديثهم إلى إنتربرايز. ويرون هذا النوع من الشراكات نموذجا أكثر نجاحا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم بصورة أفضل مما سبق.

حجم هذه المنصات يجعلها مستقرة بطبيعتها: تساعد منصات الاستثمار الكبرى في معالجة الطبيعة المبعثرة للاستثمارات الخاصة في قطاع التعليم في مصر، كما يقول الرئيس التنفيذي لشركة السويدي كابيتال القابضة هيثم صبري. "عندما تنشئ منصة تعليمية، ربما تستثمر عشر مرات أكثر من غيرك. لذا فأنت تريد إنجاحها، وتساعد أيضا في خلق الزخم الذي يبقيها مستمرة. وكل هذا يوفر الاستقرار".

الاستثمارات ضرورية لتلبية احتياجات النمو السكاني في مصر: يتزايد عدد سكان مصر بمعدل لا يمكن معه تلبية احتياجات التعليم المحلي إلا بالمبادرات واسعة النطاق، كما يقول محمد القلا الرئيس التنفيذي لسيرا.

التفكير بشكل استراتيجي: الاستثمار طويل الأجل في منصة تعليمية أمر بالغ الأهمية للشراكة، كما يقول القلا. "نود إنشاء شركات جيدة من حيث الحوكمة، وأن يكون جميع الشركاء فيها مستعدون للعمل على المدى الطويل".

ويتيح ذلك ما هو أكثر من الشراكة في مشروع واحد أو مدرسة واحدة: الاستثمار في منصة تعليمية، بدلا من الاستثمار في مشروع بعينه أو في مدرسة واحدة، يعني أن المشغل يمكنه جذب مهارات وخبرات أفضل ويتيح له زيادة الإنفاق على تطوير التعليم، حسبما يقول محمد الشريف الرئيس التنفيذي لمنصة لايتهاوس التعليمية لإنتربرايز.

…والمزيد من المشروعات المتنوعة والمبتكرة: شراكة الأهلي وسيرا هي شراكة مفتوحة من حيث الإطار الزمني، وتبحث في مجموعة واسعة من الاستثمارات المحتملة. وهي تستهدف حاليا مزيجا من المدارس والجامعات والكليات التقنية من رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي، حسبما يقول القلا. ولكن الشركات أيضا تعطي الأولوية للمشروعات المبتكرة، لدعم قطاع التعليم الذي يواصل تطوره السريع. وفي غضون خمس سنوات يمكننا أن نرى الأهلي سيرا تستثمر في التعلم الإلكتروني والتعليم الترفيهي، حسبما يضيف القلا.

منصات الشركات تشهد التزامات تمويلية من شركاء القطاع الخاص والعام: يقول القلا إن الأهلي سيرا تشكل استثمارا مشتركا من جانب الأهلي كابيتال وسيرا في مباني المشروعات، والنفقات الرأسمالية، والهيكل الإداري، والشركة الجديدة نفسها. إنها شراكة بالمساهمة والاقتراض من جانب الشركتين، ونتوقع عائدا جيدا على الاستثمار، حسبما أضاف القلا دون أي يعطي أرقاما محددة.

وسيسهل هذا النموذج عملية التوسع، خاصة في المحافظات: تستهدف الأهلي سيرا بشكل خاص مشروعات في المحافظات، حسبما يقول القلا، مضيفا "سيكون لدينا تركيز هائل على محافظات الصعيد من الآن وحتى عام 2024. ثم سنركز بشكل كبير على الدلتا". وأشار القلا إلى أن الشركة الجديدة تبحث حاليا عن شركات لإدارة المدارس متوسطة الحجم، لدينا ألفي طالب أو أكثر للاستحواذ عليها.

منصات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتيح للمستثمرين خيار التخارج الناجح: يرى الشريف أن التخارج من هذا النوع من الشراكات يكون أسهل "لأن لديك كيانا كبيرا يمكنك إدراجه في البورصة من خلال اكتتاب عام".

لماذا تقبل الحكومة على هذا النوع من الشراكات؟ إدارة القطاع الخاص: إدارة أي من تلك المنصات يعتمد بالكامل على القطاع الخاص، ولكن وجود القطاع العام يطمئن المستثمرين الآخرين بأنه جرى بذل العناية الواجبة وإتمام الإجراءات اللازمة قبل إطلاق تلك المشروعات، حسبما يقول الشريف.

… وخبرة القطاع الخاص: يقول القلا إن من خلال الشراكة، ستسعى الأهلي سيرا إلى مزج الخبرات العالمية مع المعرفة المحلية، لخلق خدمة بسعر معقول للطبقة المتوسطة. "هذا بالضبط هو ما تفعله جامعة كايرو ساكسوني للعلوم التطبيقية والتقنيات"، وهي أول جامعة تكنولوجية خاصة في مصر. ويؤكد القلا أن "كايرو ساكسوني مبنية على فهم سيرا للقطاع، ولكن أيضا على مشاركة من متمرسين بالقطاع من ألمانيا وسويسرا". ويضيف أن الابتكار في هذا النهج هو ما تهتم به حقا الأهلي كابيتال.

هذا النموذج يتيح تقديم خدمة ثابتة وسهل تكرارها، حسبما يقول صبري. الهدف هو تحقيق التآزر بين جميع العمليات وخلق نظام إدارة مركزي. ويعني ذلك ضمان اتساق الجودة سواء من حيث المعلمين أو المواد التعليمية. ويضيف صبري "يمكننا التعلم من أخطائنا وتطبيق تلك الدروس مباشرة في عدة مدارس".

التأثير يكون كبيرا والتكلفة منخفضة نسبيا: يرى صبري أن "تطبيق المعايير والعمليات نفسها لتصميم المناهج وتوظيف المعلمين وتقييم الأثر يضمن جودة التعليم". ويضيف أن "تنفيذ العمليات بشكل مركزي يقلل التكاليف إلى حد كبير، ومن خلال القيام بذلك نحقق تعليما عالي الجودة بتكلفة معقولة".

ما الذي يمكن أن يحفز مزيدا من النمو؟ حل مشكلة أسعار الأراضي. ارتفاع أسعار الأراضي، تظل التحدي الكبير عندما يتعلق الأمر بمنح هذه الكيانات الاستثمارية الكبيرة مجالا واسعا للاستثمار بفعالية في برامج التعليم، وهو ما اتفق عليه القلا وصبري.

وفي كل الأحوال، تقدم تلك المنصات أفضل نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم: تلك المنصات الاستثمارية تختلف جذريا عن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء المدارس، وفقا لتأكيد صبري والشريف والقلا. يقول الشريف: "ما نقوم ما لا علاقة له تماما بالبرنامج الحكومي لإنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص. في البرنامج الحكومي، تمتلك الدولة المدارس، ويشغلها القطاع الخاص ويعيدها في مرحلة لاحقة". ويضيف صبري أن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابع للحكومة يتكون من العديد من المشاريع الصغيرة المنعزلة عن بعضها البعض، وليس منصة استثمارية واسعة النطاق.


أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

  • رئيس جديد للجامعة الأمريكية بالقاهرة: أصبح أحمد دلال، المهندس الذي يتقن عدة لغات والباحث في الدراسات الإسلامية أول رئيس من أصل عربي للجامعة الأمريكية في القاهرة.
  • تغريم الطلاب المتغيبين: سيجري تغريم طلاب المدارس الحكومية 10 جنيهات عن كل 10 أيام يتغيبون فيها عن المدرسة دون عذر.
  • وزير التعليم العالي يقوم بأعمال وزير الصحة: أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتولي وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار القيام بأعمال وزير الصحة، لحين شفاء الوزيرة هالة زايد التي أصيبت بأزمة قلبية الأسبوع الماضي.
  • دخل معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات في شراكة مع شركة أبل، ليكون أول مركز تدريب في معتمد من عملاق التكنولوجيا الأمريكي في أفريقيا.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).