الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 25 أكتوبر 2021

الملا: مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الوقود بحلول 2023

مصر في طريقها للوصول إلى هدفها المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود بحلول عام 2023، وذلك مع إضافة القدرات الناتجة عن التطوير واسع النطاق لمعامل تكرير البترول القائمة وإضافة مصافي جديدة بتكلفة 7 مليارات دولار، وفقا لما قاله وزير البترول طارق الملا في مقابلة أمس، بحسب وكالة بلومبرج. وقال الملا على هامش مؤتمر مبادرة السعودية الخضراء الذي عقد في الرياض، إنه من المتوقع أن تضيف هذه المشاريع مجتمعة طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 6.2 مليون طن من المنتجات المكررة، بما في ذلك البنزين والديزل. وأضاف الوزير أن هذه الخطط تأتي ضمن سياسة الحكومة التي بدأت تطبيقها مؤخرا والمتمثلة في تكرير الخام محليا بدلا من استيراد المنتجات المكررة، مشيرا إلى أن مصر "ليست منتجا كبيرا للنفط، ولكنها … [تقوم] بعمل رائع فيما يخص المنتجات المكررة".

هناك خطة موازية تتضمن الاستفادة من الزيادة الأخيرة في صادرات الغاز الطبيعي المسال، مع التركيز على التفاوض بشأن المزيد من اتفاقيات البيع طويلة الأجل لتقليل اعتماد البلاد على السوق الفورية، وفقا لما قاله الملا. وأضاف أن نحو 60% من صادرات الغاز الطبيعي المسال تتم حاليا من خلال عقود طويلة الأجل و40% على أساس فوري.

تعتبر استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة ذات صلة أيضا بسبب أزمة الطاقة الحالية في أوروبا والنقص العالمي في إمدادات الغاز الطبيعي. وقال الملا إن "الارتفاع الكبير [في أسعار الغاز الطبيعي] الناتج هو استثنائي وغير مستدام"، لكنه أضاف أن "جميع دول الجوار تنظر إلى مصر كمركز ومنفذ للغاز لديهم".

إنشاء خط أنابيب جديد: تدرس مصر وإسرائيل ربط شبكات الغاز لديهما عبر خط أنابيب بري جديد بقيمة 200 مليون دولار يمر عبر شمال سيناء، وفق ما أعلنته وزارة الطاقة الإسرائيلية الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل خط الأنابيب الجديد في غضون عامين، وهو ما قد يعزز الصادرات بمقدار 3-5 مليارات متر مكعب سنويا، كما يمكن أن يعزز الصادرات لأوروبا.

أصبحت مصر مُصدِّرا صافيا للغاز الطبيعي والغاز المسال في عام 2018 بعد اكتشاف حقل ظهر العملاق للغاز – وهو الأكبر في البحر المتوسط ​​- مما مكن مصر من وقف وارداتها من الغاز. كما زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بعد إعادة تشغيل مصنع دمياط للإسالة في وقت سابق من العام الجاري بعد توقف دام ثماني سنوات، وهي الخطوة التي عززت من طموح مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة وعززت أيضا صادرات البلاد من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث جرى تصدير حوالي 30 شحنة من الغاز الطبيعي المسال من مصنعي دمياط وإدكو للإسالة منذ ذلك الحين.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).