الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 18 أكتوبر 2021

مصر تستمر في إحراز تقدم في التصنيفات الدولية لأفضل الجامعات

مصر تواصل إحراز تقدم في التصنيفات الدولية لأفضل الجامعات: حافظت مصر على أدائها القوي في التصنيفات الدولية لأفضل الجامعات، متعادلة مع السعودية في أكبر عدد الجامعات الممثلة في تصنيف كيو إي لأفضل الجامعات عالميا للمنطقة العربية لعام 2022 الصادر الأسبوع الماضي. وتضم قائمة الجامعات المصرية البالغ عددها 31 والمدرجة على التصنيف هذا العام 6 جامعات جديدة، إذ وسع التصنيف من نطاق المسح الإقليمي ليرتفع من من 160 إلى 181 مؤسسة للتعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

احتلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعتا القاهرة وعين شمس المراكز الثلاثة الأولى للجامعات المصرية في التصنيف الصادر حديثا، واحتفظت الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة القاهرة بالمرتبة الـ 11 والـ 12 للعام الثاني على التوالي، فيما صعدت جامعة عين شمس مركزا واحدا عن ترتيبها في تصنيف عام 2021.

الجامعات الخاصة تحقق تقدما أيضا: بلغ عدد الجامعات الخاصة ضمن قائمة الـ 31 جامعة مصرية في تصنيف كيو إس 8 جامعات، من 5 جامعات من أصل 25 جامعة مصرية في تصنيف العام الماضي. وإلى جانب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لدينا في القائمة أيضا جامعة المستقبل (60-51) والجامعة الألمانية بالقاهرة (80-71) وجامعة النيل (100-91) والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (110-101) والجامعة البريطانية في مصر (110-101)، وجامعة 6 أكتوبر (180-151) وجامعة فاروس (180-151).

رغم ارتفاع عدد الجامعات الممثلة في التصنيف هذا العام، إلا أن البعض من أفضلها أداء تراجع قليلا: انخفض عدد الجامعات المصرية ضمن قائمة الـ 50 جامعة الأفضل في تصنيف كيو إس لهذا العام إلى 6 جامعات، من 7 في تصنيف عام 2021 و9 في تصنيف 2020. وتراجع ترتيب جامعة الإسكندرية من المركز الـ 18 إلى المركز الـ 21، كما تراجعت جامعة المنصورة مركزا واحدا إلى المرتبة الـ 29 وتراجع ترتيب جامعة أسيوط من المركز الـ 32 إلى الـ 35.

أداء الجامعات المصرية في التصنيف الإقليمي يتبع نفس الاتجاه كما في تصنيف كيو إس لأفضل الجامعات عالميا: أشار تصنيف كيو إس لأفضل الجامعات عالميا، الصادر في يونيو، إلى تحقيق الجامعات المصرية أداء قوي. شمل التصنيف 13 جامعة مصرية من بين نحو 1300 جامعة من جميع أنحاء العالم أدرجت في تصنيف 2022، ارتفاعا من 9 جامعات في تصنيف عام 2021. لكن انخفض ترتيب أفضل الجامعات أداء في مصر في هذا التصنيف، إذ تراجع ترتيب الجامعة الأمريكية في القاهرة إلى المركز 445 من 411 في 2021، وجامعة القاهرة إلى 580-571 من 570-561، فيما احتفظت جامعة عين شمس بالمركز 1000-801.

تختلف النتائج اختلافا جوهريا عن تصنيف التايمز للجامعات العربية: حققت مصر أداء أفضل بصورة عامة في تصنيف التايمز للجامعات العربية الذي أطلق في يوليو الماضي، كما أشرنا الأسبوع الماضي. ضم تصنيف التايمز 19 جامعة مصرية ضمن قائمة أفضل 50 جامعة بالمنطقة العربية، وجاء عدد منها في الصدارة. واحتلت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا المركز الـ 10، وجاءت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في المركز الـ 11، وجامعة المنصورة في المركز الـ 13.

ما سبب التفاوت؟ هناك اختلافات كبيرة في المنهجيات التي يعتمد عليها التصنيفان في تقييمهما لأفضل الجامعات، كما أشرنا في عدد سابق من نشرتنا "بلاكبورد". يركز تصنيف التايمز بصورة أكبر على التدريس والبحث والاستشهادات، فيما يمنح تصنيف كيو إس أهمية للسمعة الأكاديمية وسمعة أصحاب العمل ونسب أعضاء هيئة التدريس والطلاب. تصنيف كيو إس مخصص للطلاب في المقام الأول، لكن التصنيفات أو الأنظمة الأخرى تستهدف قيادات الجامعة، وفقا لتقرير نشرته الجارديان عام 2013.

يستخدم كل من كيو إس والتايمز نفس البيانات في تصنيف الجامعات العربية – ولكن تعطى البيانات وزنا مختلفا. فتمنح كيو إس على سبيل المثال "مدى نجاح الجامعة في إعداد طلابها لسوق العمل" وزنا أكبر في تصنيف الجامعات العربية، في حين أن السمعة الأكاديمية ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب أقل وزنا بشكل كبير. وتعطي مؤسسة التايمز وزنا أكبر للتدريس والبحث والتوقعات الدولية في تصنيف الجامعات العربية، ووزنا أقل لعدد الاقتباسات.

يُظهر وجود تصنيفات منفصلة للجامعات العربية أن مؤسسات التصنيف تحاول تقييم الجامعات في سياق إقليمي مستقل: عندما بدأت كيو إس تصنيفاتها للمنطقة العربية في عام 2014، أشارت إلى أنه "تم إجراء مشاورات مكثفة مع قادة الجامعات في المنطقة لتحديد منهجية مناسبة" وعندما أطلقت مؤسسة التايمز تصنيفاتها الإقليمية في وقت سابق من هذا العام، قالت إن "التصنيف الإقليمي الجديد سيقدم أيضا مقاييس خاصة بمهام الجامعات في جميع أنحاء العالم العربي". ويشمل ذلك، العمل على الاستدامة واستقصاء السمعة الأكاديمية للجامعات في المنطقة من قبل الأكاديميين. ومن المتوقع أن تستمر المنهجية في التطور لتعكس المشهد المتغير للتعليم العالي في المنطقة، حسبما قالت مؤسسة التايمز عند الإعلان عن التصنيفات الجديدة.

ما مدى أهمية هذه التصنيفات؟ التصنيفات مهمة، لكن من المهم وضعها في سياقها، كما ناقشنا سابقا. وأوضح الأستاذ في إمبريال كوليدج ستيفن كاري: "لا يمكن لأي مؤسسة ترغب في المنافسة عالميا – أو حتى على المستوى الوطني – تجاهل التصنيفات". وأشار إلى أنه بالإضافة إلى النظر إلى الأرقام نفسها، يجب أن نكون على دراية بحدود ما يمكن قياسه.

يرى الخبراء أن التصنيفات تركز على المقاييس القابلة للقياس الكمي، مما يعني أنها لا تستطيع قياس جودة التعليم بشكل عام.

لكن الأداء القوي للجامعات المصرية على المؤشرات الدولية يمكن أن يساعدها على اجتذاب الموظفين والطلاب الموهوبين، وفقا لتصريحات سابقة لنائب رئيس الجامعة البريطانية في مصر للأبحاث والدراسات العليا يحيى بهي الدين لإنتربرايز. وبهذا يمكن القول إن التصنيف أكثر أهمية للجامعات الخاصة (التي تحاول اجتذاب الطلاب) من الجامعات العامة. ولفت بهي الدين إلى أن وجود أقسام بحث قوية يمثل عامل جذب كبير للموظفين.

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

  • وقعت وزارة التربية والتعليم اتفاقية تعاون مع ناشيونال جيوغرافيك للتعلم، من أجل التعاون في وضع المناهج الدراسية للصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي، بحسب البيان الصادر عن الوزارة. وستقدم ناشيونال جيوغرافيك للتعلم مناهج في اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، والمهارات المهنية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  • الزيادة السكانية وتكدس الفصول الدراسية: كانت مشكلة تكدس الفصول الدراسية بالطلاب في المدارس الحكومية حديث الساعة طيلة الأسبوع الماضي، وهي المشكلة التي سلط عليها الضوء مع بدء العام الدراسي الجديد.
  • سادت حالة من الاستياء بين أعضاء مجلس النواب بعد قرار وزير التربية والتعليم طارق شوقي بمنع تسليم الكتب المدرسية دون سداد المصروفات الدراسية في مختلف المدارس. وأعلن النواب رفضهم لقرار الوزير وأكدوا على أن الكتب الدراسية حق للطالب وحرمانه منها مخالفة للدستور بمجانية التعليم وعدم التمييز بين الطلاب لأي سبب.
  • كانت هناك أيضا حالة من الجدل أحدثها قرار الوزارة بمنع التصوير داخل المدارس دون الحصول على موافقة من الوزارة، كما منعت الوزارة تصوير التلاميذ دون موافقة كتابية من ولي الأمر.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).