وافقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب أمس بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم التكنولوجيا المالية في مصر، وفقا لما ذكرته جريدة المال. وسيضع مشروع القانون ضوابط لاستخدام التكنولوجيا المالية من قبل مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية، كما يمنح هيئة الرقابة المالية سلطة الإشراف على مجال التكنولوجيا المالية.وينص مشروع القانون أيضا على أنه يتعين على مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية الراغبين في مزاولة الأنشطة الخاصة بالتكنولوجيا المالية التقدم بطلبات التأسيس لهيئة الرقابة المالية، إلى جانب شهادة إيداع بنكية بما يفيد سداد رأسمال الشركة.

ينص مشروع القانون أيضا على أن تنشئ هيئة الرقابة المالية مختبرا تنظيميا لاختبار منتجات التكنولوجيا المالية الجديدة، كما ينص على أن تصدر الهيئة ضوابط التحقق من الهوية الرقمية، وضوابط إصدار العقود الرقمية. ويتضمن القانون بنودا تغطي التمويل الجماعي، والاستشارات الآلية، والتمويل المصغر، وتكنولوجيا التأمين، كما يضع عقوبات تشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامات تتراوح ما بين 200 ألف جنيه إلى مليون جنيه ضد الشركات التي تعمل دون ترخيص.

ما هي الخطوة التالية بالنسبة للقانون؟ من المتوقع أن يحال مشروع القانون، مرفق به تقرير اللجنة، لمناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب في أقرب وقت، والتصويت عليه نهائيا.

يأتي مشروع القانون – الذي وافق عليه مجلس الوزراء في أبريل الماضي، وأقره البرلمان مبدئيا في مايو – كمحاولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من القطاع وتعزيز الشمول المالي من خلال منح هيئة الرقابة المالية سلطة الترخيص و تنظيم عمل شركات الخدمات المالية غير المصرفية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. وسيكون للهيئة بموجب القانون سلطات إشرافية على القطاع لضمان التزام الشركات بمعايير الشفافية والحوكمة، بالإضافة إلى حماية حقوق المستهلك. وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قد وافق على مشروع القانون العام الماضي.

ومن مجلس النواب أيضا – أخبار سارة للقطاع الخاص: وافق مجلس النواب من حيث المبدأ أمس على تعديلات قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحسب البيان الصادر عن المجلس. وأرجأ المجلس النظر في المادة رقم 17 من مشروع القانون لحين تقدم الحكومة بصياغة تتوافق مع نص قانون صندوق مصر السيادي وعدم الإخلال بمواده، بحسب جريدة المال.

المزيد حول مشروع القانون: ينص مشروع القانون على السماح للجهات الحكومية بالشراكة مع شركات القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية والمرافق في قطاعات تشمل النقل والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية. وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أقرت في يناير الماضي نهائيا تعديلات قانون تنظيم المشاركة مع القطاع الخاص.

تفاصيل أخرى حول التعديلات: يهدف مشروع القانون إلى تبسيط إجراءات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تقليص البرنامج الزمني لتنفيذ مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وتوفير آليات أكثر مرونة للتعاقد، كالتعاقد على المشروعات المقدمة بمبادرة من القطاع الخاص، أو بالاتفاق المباشر، أو بالمناقصة أو المزايدة المحدودة، وتقليص بعض مراحل الإجراءات السابقة للتعاقد. ويستهدف أيضا تعميق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توسيع نطاق الأعمال التي يجوز له القيام بها فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.