الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 14 أكتوبر 2021

كيف تتذكر أسماء الناس؟ + السيارات الكهربائية تكتسب زخما + البتكوين تحظى بتشجيع بوتين

هل تعاني لتذكر أسماء كل من تقابلهم في يومك المزدحم؟ الإجابة في المقال التالي على موقع وايرد بعنوان "كيف تتذكر أسماء الناس". تشمل الاقتراحات للنجاح في المهمة تدوين الأسماء والملاحظات في مكان واحد، مثل استخدام تطبيق "أبل نوتس" لتدوين الملاحظات على هاتفك. بعد مقابلة شخص ما، دون اسمه وبعض المعلومات عنه مثل مهنته وعدد أطفاله وأين تقابلتما. كما يمكنك استخدام تطبيقات مثل إيفرنوت وجوجل كيب أو تريلو. ميزة إضافية: سيساعدك كتابة وتدوين الأشياء والمعلومات على تكوين ذاكرة دائمة قادرة على التذكر بسهولة.

وإليكم خمسة أسباب لاستخدام "أبل نوتس" بدلا من إيفرنوت، في حالة كنت من محبي منتجات أبل.

يكتسب التحول الكهربائي في سوق السيارات الدولية زخما – ويهدد الوظائف في شركات صناعة السيارات التي لا تتحرك بالسرعة الكافية. تخطط شركة هوندا موتورز لبيع السيارات الكهربائية الهجينة والمركبات الكهربائية فقط في الصين ابتداء من عام 2030، حسبما أعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية في مؤتمر صحفي أمس. وتخطط الشركة لزيادة نسبة المركبات الكهربائية ومركبات خلايا الوقود من المبيعات في جميع الأسواق الرئيسية إلى 40% بحلول عام 2030، و80% بحلول عام 2035، ثم 100% بحلول عام 2040. ويجعل التحول السريع إلى المركبات الكهربائية السوق تنافسية، إذ قالت مصادر لرويترز إن بعض شركات السيارات تشعر بالضغط، بما في ذلك فولكس فاجن، التي أعرب رئيسها التنفيذي هربرت دييس عن قلقه من أنه إذا لم يكن تحول شركته إلى إنتاج السيارات الكهربائية سريعا بما يكفي، فقد يجد نحو 30 ألفا من الموظفين أنفسهم عاطلين عن العمل. ونقلت نيوز واير عن متحدث باسم الشركة قوله إن وجود تسلا وآخرين في السوق الألمانية جعل مسألة التحول "أكثر إلحاحا".

يا للمفاجأة: أمازون تتلاعب بنتائج البحث لزيادة أرباحها: كشفت سلسلة من مستندات أمازون الداخلية اطلعت عليها رويترز أن أمازون استخدمت البيانات الداخلية للبائعين لديها على موقع أمازون الهند، كي تقلد منتجاتهم الناجحة وتبيعها تحت العلامات التجارية الخاصة بها على Amazon.in. وتظهر المستندات، التي يعود تاريخها إلى عام 2016، أن الشركة تلاعبت أيضا بنتائج البحث بحيث ظهرت منتجات العلامة التجارية الخاصة من أمازون في أفضل 3 نتائج للمتسوقين. وبينما نفت الشركة جميع الادعاءات، زعم تقرير رويترز أن اثنين على الأقل من كبار المديرين التنفيذيين في أمازون قد علموا وراجعوا ما تسميه الوثيقة "استراتيجية رسمية وسرية". واستهدفت الشركة استخدام هذه المعلومات الداخلية لتطوير وبيع منتجات أرخص بنسبة 10-15% من منافسيها.

ربما يكون الأمر مثيرا، لكنها ليست أخبارا جديدة، فأمازون تفعل ذلك منذ وقت طويل. نشرت وول ستريت جورنال في أبريل 2020 تقريرا بعنوان "أمازون تجمع بيانات بائعيها لإطلاق منتجات منافسة". أو هذا التقرير من بلومبرج في 2016 الذي تساءل: هل يلقى منتجك رواجا كبير على أمازون، استعد لنسخة منافسة من عملاق التجارة الإلكترونية.

وتستخدم أمازون بائعي طرف ثالث في الهند، حيث تمنع السياسات الحمائية شركات التجارة الإلكترونية الأجنبية من بيع المنتجات مباشرة للعملاء. بدأت وكالة مكافحة الجرائم المالية في الهند وهيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في الهند تحقيقا حول أمازون في وقت سابق من هذا العام بعد أن ذكرت رويترز أن الشركة أعطت معاملة تفضيلية لعدد من كبار البائعين على Amazon.in، واستخدمتها لتجاوز اللوائح التي تحمي صغار تجار التجزئة.


حصلت البتكوين على تشجيع مبدئي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال في مقابلة إن العملات الرقمية لها "الحق في الوجود"، لكنه أشار إلى أنه من السابق لأوانه التفكير في استخدامها لتداول النفط أو السلع الأخرى، وفقا لتقرير وكالة بلومبرج. وتعد تلك التصريحات مفاجئة إلى حد ما، بالنظر إلى تحذير البنك المركزي الروسي سابقا من أن العملات المشفرة متقلبة، وأنها لن تكون مقبولة كوسيلة للدفع. إلا أنه يمكن لموسكو أن تستفيد من العملات الرقمية، مع سعيها للبحث عن بدائل للتداول بالدولار الأمريكي منذ فرض عقوبات عليها عام 2014. ويأتي موقف بوتين رغم تصعيد الصين حملتها لحظر استخدام العملات المشفرة في السوق.

أخبار أخرى سارة للبتكوين: ننتظر أن تمنح الولايات المتحدة الضوء الأخضر لأول صندوق لتداول العملات المشفرة أوائل الأسبوع المقبل، طبقا لتقرير جريدة وول ستريت جورنال.

ولكن البتكوين ليس مرحبا به من الجميع هذه الأيام: هناك جون كونليف نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي على سبيل المثال، والذي حذر من أن استخدام العملات المشفرة قد يؤدي إلى أزمة مالية عالمية، ما لم تخضع للوائح أكثر صرامة، حسبما نقلت عنه سي إن بي سي. وفي خطاب ألقاه، شبه كونليف النمو السريع للعملات الرقمية بسوق الرهن العقاري الثانوية البالغة قيمتها 1.2 تريليون دولار في عام 2008. وتأتي تصريحات نائب محافظ بنك إنجلترا بعد أيام فقط من تصعيد جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان هجومه على العملات المشفرة، واصفا إياها بأنها "بلا قيمة"، وأن الحكومات ستتحكم في إدارتها في النهاية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).