الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 11 أكتوبر 2021

التضخم يسجل أعلى مستوياته في 20 شهرا خلال سبتمبر

واصل معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية الارتفاع في سبتمبر الماضي، ليسجل أعلى مستوى له في 20 شهرا، على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الرعاية الصحية والتعليم، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس. وقفز معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية إلى 6.6% الشهر الماضي، ارتفاعا من 5.7% في أغسطس. ويعد هذا أعلى مستوى للتضخم السنوي منذ يناير 2020، حينما بلغ التضخم 7.2%. وارتفع معدل التضخم بنسبة 1.1% على أساس شهري، بعدما ارتفع في أغسطس بنسبة 0.1%.

وارتفع معدل التضخم السنوي الأساسي 0.3 نقطة مئوية ليسجل 4.8% في سبتمبر، مقارنة مع 4.5% في أغسطس، حسبما أعلن البنك المركزي المصري في بيان (بي دي إف). في غضون ذلك، سجل التضخم الأساسي الشهري 0.4% الشهر الماضي، مقارنة بانخفاض 0.3% في أغسطس، و0.1% في سبتمبر 2020. وارتفع التضخم السنوي العام في إجمالي الجمهورية إلى 8% في سبتمبر، من 6.4% في أغسطس، حسبما أظهرت بيانات المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (بي دي إف).

أسعار المواد الغذائية والتعليم كانت المحرك الرئيسي: ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 13.1%، مدفوعة بشكل أساسي بأسعار الخضروات التي قفزت بنسبة 38.1%. وشهدت أسعار الزيوت والدهون ثاني أعلى ارتفاع في فئة الأغذية والمشروبات بنسبة 18.3%. وسجلت تكاليف التعليم زيادة سنوية مقدارها 29.8%، كما شهدت الأنشطة الترفيهية والثقافية ارتفاعا بنسبة 6.5%، وارتفعت أسعار المساكن والمرافق بنسبة 3.9%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 9.1%.

لا داعي للقلق حاليا: على الرغم من وصوله إلى أعلى مستوى في عامين تقريبا، إلا أن التضخم لا يزال ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7% (±2%). والسؤال هو إلى متى، إذ رفعت اللجنة الحكومية لتسعير الوقود الأسعار للمرة الثالثة على التوالي هذا العام بمقدار 25 قرشا يوم الجمعة.

ومع ذلك، تدرس الحكومة كل السيناريوهات المحتملة: اجتمع مجلس الوزراء أمس الأحد لمناقشة ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق العالمية وزيادة أسعار الوقود. واتفق المجلس على اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة تلك التداعيات على القطاعات المختلفة وتخفيف أثرها على الأسواق المصرية، دون الإعلان عن مزيد من التفاصيل. وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعمل على ضمان عدم وجود نقص في السلع في الأسواق المصرية.

المحللون غير قلقين: ارتفاع التضخم في حد ذاته ليس شيئا يدعو للقلق، حسبما قالت إسراء أحمد المحللة لدى فاروس القابضة. وأضافت: "القلق يأتي من الضغوط العالمية والمخاوف المتنامية من التضخم العالمي وخطط الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية مع ارتفاع التضخم في الأسواق الرئيسية، خاصة مع التطورات في أسواق السلع، وبخاصة الطاقة". كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أشار إلى أنه قد يبدأ في تقليص برنامج التحفيز في وقت مبكر من الشهر المقبل.

.. ولا نتوقع تغيير أسعار الفائدة على المدى القريب: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 28 أكتوبر"، حسبما ذكرت بلتون المالية في تقرير (بي دي إف). وأضافت: "الحاجة إلى الحفاظ على فرص تجارة الفائدة المربحة في سوق الدخل الثابت، لا سيما مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية التي تشكل خطرا على التدفقات الداخلة إلى الأسواق الناشئة، هو ما يدعم وجهة نظرنا". كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، في اجتماعها الأخير. ويأتي ارتفاع التضخم بعد أيام قليلة فقط من الاجتماع.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2021 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235)، و«أبو عوف»، شركة المنتجات الغذائية الصحية الرائدة في مصر والمنطقة (رقم التسجيل الضريبي 846-628-584).