استمرار الضغوط البرلمانية لإيقاف ضريبة أرباح البورصة
الضغوط البرلمانية تتواصل لإيقاف ضريبة أرباح البورصة: قدم أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب عبد المنعم إمام طلب إحاطة إلى رئيس المجلس في محاولة لإبعاد المشرعين عن إعادة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في البورصة المصرية، حسبما أخبر جريدة البورصة في عددها الصادر صباح اليوم (بي دي إف). الضريبة ستكون بمثابة ضريبة مزدوجة لأن مستثمري البورصة المصرية هم أيضا مساهمون وأصحاب شركات يدفعون ضرائب على الشركات، بحسب إمام.
طلب الإحاطة يجب عرضه على جدول أعمال اللجنة الأسبوع المقبل لتحديد موعد للمناقشات التي قد تؤدي إلى تشريع لإلغاء الضريبة تماما، وفقا لإمام.
كان وزير المالية محمد معيط قد أكد الشهر الماضي أن الضريبة ستدخل حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل، مما يعني أنه اعتبارا من عام 2022 سيبدأ المستثمرون المقيمون في مصر في دفع ضريبة بنسبة 10% على صافي أرباح محفظتهم. سيكون المستثمرون المحليون الذين يمثلون حاليا الجزء الأكبر من حجم تداولات البورصة المصرية – هم الوحيدون الذين سيلزمون بأداء الضريبة بعد أن قررت الوزارة إعفاء غير المقيمين.
وقال 20 نائبا الشهر الماضي إنهم يعملون على مشروع قانون يهدف إلى تأجيل الضريبة لعام آخر. وأضافت المجموعة التي تزعمها رجل الأعمال ووكيل لجنة الصناعة بالبرلمان محمد السلاب، أن ضريبة الـ 10% المقترحة على تعاملات البورصة يمكن أن تشكل ضربة قاتلة لحركة التداولات، لا سيما وأن السوق لا تزال في طور التعافي من تداعيات الجائحة. على نفس المنوال تراجعت صناعة التمويل أيضا عن المقترح، معللة بأن التطبيق يأتي في "وقت غير مناسب". وقلل وزير قطاع الأعمال هشام توفيق الأسبوع الماضي من التأثير السلبي المحتمل للضريبة على برنامج الطروحات الحكومية، قائلا إن البرنامج لن يتأثر بالضريبة.
يقترح أعضاء البرلمان بدائل لضريبة الأرباح الرأسمالية: قدم أحد النواب مقترحا بفرض الحكومة رسوم تطوير على معاملات السوق بدلا من ذلك، بينما يريد آخر استبدالها بضريبة دمغة. لم يوضح النواب بعد، كيف ستكون ضرائبهم البديلة أكثر قبولا للمستثمرين المحليين مما يضغط معيط لتطبيقه.
لم يتفوق أداء البورصة المصرية إلا بصعوبة منذ أعلن معيط"عن إعادة فرضها في 22 سبتمبر، إذ انخفض المؤشر بنسبة 2.9 منذ بداية العام وحتى تاريخه. من المحتمل أن يكون مستثمرو التجزئة والمؤسسات المحلية على حد سواء، قد شرعوا في تسييل جزء من محافظهم لتوفير سيولة للاكتتاب في الطرح العام لشركة إي فاينانس، وهو أمر متوقع.