الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 10 أكتوبر 2021

استمرار الضغوط البرلمانية لإيقاف ضريبة أرباح البورصة

الضغوط البرلمانية تتواصل لإيقاف ضريبة أرباح البورصة: قدم أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب عبد المنعم إمام طلب إحاطة إلى رئيس المجلس في محاولة لإبعاد المشرعين عن إعادة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في البورصة المصرية، حسبما أخبر جريدة البورصة في عددها الصادر صباح اليوم (بي دي إف). الضريبة ستكون بمثابة ضريبة مزدوجة لأن مستثمري البورصة المصرية هم أيضا مساهمون وأصحاب شركات يدفعون ضرائب على الشركات، بحسب إمام.

طلب الإحاطة يجب عرضه على جدول أعمال اللجنة الأسبوع المقبل لتحديد موعد للمناقشات التي قد تؤدي إلى تشريع لإلغاء الضريبة تماما، وفقا لإمام.

كان وزير المالية محمد معيط قد أكد الشهر الماضي أن الضريبة ستدخل حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل، مما يعني أنه اعتبارا من عام 2022 سيبدأ المستثمرون المقيمون في مصر في دفع ضريبة بنسبة 10% على صافي أرباح محفظتهم. سيكون المستثمرون المحليون الذين يمثلون حاليا الجزء الأكبر من حجم تداولات البورصة المصرية – هم الوحيدون الذين سيلزمون بأداء الضريبة بعد أن قررت الوزارة إعفاء غير المقيمين.

وقال 20 نائبا الشهر الماضي إنهم يعملون على مشروع قانون يهدف إلى تأجيل الضريبة لعام آخر. وأضافت المجموعة التي تزعمها رجل الأعمال ووكيل لجنة الصناعة بالبرلمان محمد السلاب، أن ضريبة الـ 10% المقترحة على تعاملات البورصة يمكن أن تشكل ضربة قاتلة لحركة التداولات، لا سيما وأن السوق لا تزال في طور التعافي من تداعيات الجائحة. على نفس المنوال تراجعت صناعة التمويل أيضا عن المقترح، معللة بأن التطبيق يأتي في "وقت غير مناسب". وقلل وزير قطاع الأعمال هشام توفيق الأسبوع الماضي من التأثير السلبي المحتمل للضريبة على برنامج الطروحات الحكومية، قائلا إن البرنامج لن يتأثر بالضريبة.

يقترح أعضاء البرلمان بدائل لضريبة الأرباح الرأسمالية: قدم أحد النواب مقترحا بفرض الحكومة رسوم تطوير على معاملات السوق بدلا من ذلك، بينما يريد آخر استبدالها بضريبة دمغة. لم يوضح النواب بعد، كيف ستكون ضرائبهم البديلة أكثر قبولا للمستثمرين المحليين مما يضغط معيط لتطبيقه.

لم يتفوق أداء البورصة المصرية إلا بصعوبة منذ أعلن معيط"عن إعادة فرضها في 22 سبتمبر، إذ انخفض المؤشر بنسبة 2.9 منذ بداية العام وحتى تاريخه. من المحتمل أن يكون مستثمرو التجزئة والمؤسسات المحلية على حد سواء، قد شرعوا في تسييل جزء من محافظهم لتوفير سيولة للاكتتاب في الطرح العام لشركة إي فاينانس، وهو أمر متوقع.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).