الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 6 أكتوبر 2021

ثقة شركات القطاع الخاص غير النفطي بشأن النشاط الاقتصادي تسجل مستوى قياسيا

القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أدنى مستوى له في أربعة أشهر خلال سبتمبر: واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في البلاد سلسلة الانكماش للشهر العاشر على التوالي في سبتمبر الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ مايو الماضي، وفق مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مجموعة آي إتش إس ماركيت (بي دي إف). وانخفض المؤشر إلى 48.9 نقطة في سبتمبر، من 49.8 نقطة في أغسطس، و48.6 نقطة في مايو، وكلاهما أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

انخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بفعل تراجع طلب العملاء في سبتمبر، بعد ارتفاعه في الشهر السابق. وانخفضت أيضا المبيعات للعملاء الأجانب بشكل حاد للمرة الأولى منذ مارس الماضي.

الوضع ليس كارثي: قال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي لدى آي إتش إس ماركيت، "في حين أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى تراجع الإنتاج غير النفطي والطلبات الجديدة في نهاية الربع الثالث، كانت هذه التراجعات طفيفة، في حين ظل المؤشران فوق متوسطهما على المدى الطويل للشهر الخامس على التوالي".

الثقة ترتفع إلى مستوى قياسي: على الرغم من التراجع في الإنتاج والطلبات، سجلت ثقة شركات القطاع الخاص غير النفطي في البلاد بشأن النشاط الاقتصادي المتوقع مستوى قياسيا جديدا، إذ أعطى نحو 71% من المشاركين في تقرير مؤشر مديري المشتريات توقعات إيجابية تشير إلى أن تفاؤل المزيد من الشركات بشأن اتجاه الاقتصاد المصري للتعافي من الجائحة على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة. وقال أوين: "تزامن الارتفاع مع تسارع برنامج التطعيم في مصر واستمرار تخفيف قيود السفر الذي من شأنه أن يساعد في تحسين إيرادات قطاع السياحة في الربع الأخير من العام".

ارتفعت معدلات التوظيف في البلاد للشهر الثالث على التوالي، على الرغم من أن معدل خلق الوظائف ظل معتدلا مع فشل الشركات في إيجاد بدائل للموظفين.

سلاسل التوريد لا زالت تمثل مشكلة: قال أوين: "رغم أنه كان هناك أيضا المزيد من مخاطر الإمداد جراء انخفاض مستويات المخزون ونقص المواد الخام، يشير التحسن القياسي في أداء الموردين يشير إلى أن الشركات قد تشهد انخفاضا في مشكلات المشتريات".

واجهت الشركات ارتفاعا كبيرا في الأسعار، مع ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة متجددة في تكاليف التوظيف.

بيانات مؤشر مديري المشتريات تظهر أن القطاع العام يحرك النمو الاقتصادي: لا تعكس بيانات مؤشر مديري المشتريات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي بنسبة 3%، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% المتوقع هذا العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النمو في مصر الذي تحركه الحكومة والقطاع العام، حسبما ذكرت خديجة حقي رئيسة قطاع الأبحاث وكبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني لبلومبرج.

ونالت بيانات مؤشر مديري المشتريات اهتمام الصحف الأجنبية، ومن بينها رويترز، وبلومبرج.

وإقليميا – سجل مؤشر مديري المشتريات في السعودية (بي دي إف) مكاسب قدرها 4.5 نقطة في سبتمبر – وهو أكبر ارتفاع له منذ أن بدأ جمع البيانات لأول مرة قبل 12 عاما – ليسجل 58.6 نقطة، مقابل 54.1 في أغسطس، وهو ما يعد أقوى تحسن في ظروف في ظروف العمل بالقطاع غير المنتج للنفط منذ أغسطس 2015.

وعلى الجانب الآخر، انخفض مؤشر مديري المشتريات في الإمارات (بي دي إف) إلى 53.3 في سبتمبر، من 53.8 في الشهر السابق عليه. وعلى الرغم من ذلك الانخفاض الطفيف، تحسنت التوقعات لأول مرة منذ ثلاثة أشهر مع توقع الشركات زيادة في النشاط بسبب معرض إكسبو 2020 وتخفيف القيود المفروضة بسبب الوباء.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).